نار تحت الرماد ..

بقلم : أياد السماوي ..

لست مبالغا إذا قلت أنّ أصعب وأعقد الملّفات التي ستواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو ملّف قانون الموازنة العامة لسنة 2023 , صعوبة إعداد قانون الموازنة للسنة القادمة ناتج بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرّقم ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) , والحقيقة أنّ هذا القرار سيكون السيف المسلّط على رقبة حكومة السيد السوداني , أو هو القشّة التي ستقصم ظهر البعير , وكما يقول المثل ( ذهبت السكرّة وحلّت الفكرّة ) , وسيدة الموازنات العامة للسنوات السابقة الوزيرة الحالية ( طيف سامي ) ستكون في موقف لا يحسد عليه , بل ستكون في مواجه مع قرار المحكمة أعلاه وجها لوجه , فقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه بات وملزم للسلطات كافة بموجب المادة ( 94 ) من الدستور , وهذا معناه أنّه ليس بمقدور أيّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاوز قرار المحكمة الاتحادية .. وهنا تسكب العبرات .. فليس بمقدور مجلس النواب العراقي أن يشرّع قانون للموازنة العامة من غير تنفيذ الفقرة ثانيا من القرار والتي نصّت على ( إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمّثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ) , وكذلك ليس بمقدور الحكومة الجديدة أن ترسل الأموال إلى حكومة الإقليم على طريقة ( وهب الأمير بما لا يملك ) التي اتبعت في زمن الحكومات السابقة ..  
ثمة من يقول وماذا يعني قرار المحكمة الاتحادية العليا ؟ إلم ترسل حكومة مصطفى مشتت الأموال إلى حكومة الإقليم حتى بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية أعلاه ؟ فما المشكلة إن سلكت حكومة السوداني ذات السلوك الذي اتبعته حكومة المشتت ؟ من يقرأ من يكتب من يتكلّم ؟ وقد يقول أحدا وهل يستطيع السيد السوداني أن يفتح مثل هذه الجبهة وهو في بداية الطريق مع حكومة الإقليم ومع السيد مسعود بارزاني , وهو صاحب الفضل الكبير في بزوغ شمس هذه الحكومة ؟ .. هنالك أمر ثاني يتعلّق بسيدة الموازنات العامة الوزيرة الحالية ( طيف سامي ) , حيث اعتادت سيدة الموازانات العامة أن تضع في كلّ موازنة عبارة ( تقوم حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية 250 ألف برميل يوميا ) عند احتساب الإيرادات العامة في قانون الموازنة , وهي كليشة تتكرر في كلّ موازنة ولم تطبّق لمرّة واحدة قط , فيا ترى هل تستطيع سيدة الموازنات العامة أن تعيد ذات الكليشة السابقة , أم أن سيف قرار المحكمة الاتحادية العليا سيكون مسلّطا على رقبتها ورقبة السيد رئيس الوزراء ؟ ولو كنت مكان سيدة الموازنات في وزارة المالية , لنزلت حرفيا بما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرّقم ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) , واتخلّص من المسؤولية وأرمي الكرة في ملعب مجلس النواب , حينها ستكون الوزيرة ورئيسها في مأمن من أيّ ملاحقة قضائية قادمة تتعلّق بالتفريط في مال عام الشعب العراقي , وسيتحمّل مجلس النواب العراقي مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ..
أياد السماوي
في 01 / 11 / 2022