حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / الحلقة الأولى

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

بداية لابد من التنوية إلى أننا نتكلم الآن، ونحن في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وليس في عام 2018، ويعزا سبب التنويه، حتى لا يأتي من يعاتبنا، ويقول لنا: وماذا قدمتم أنتم للمدة من 2016 – 2018، ومع ذلك لابد من تكرار ما اشرنا إليه في السابق، فقد نجحنا في إصدار قانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لعام 2019، والذي يمثل (السلطة البحرية) التي طال انتظارها، واخترنا خبيراً مؤهلاً لتمثيل العراق في المنظمة البحرية العالمية (IMO)، وهو أول عراقي يتخرج في معهد القضاء البحري العالي (الدكتور علي عباس خيون)، وقطعنا شوطاً كبيراً في المصادقة على أكثر من 25 إتفاقية بحرية دولية، لم يصادق عليها العراق منذ منتصف القرن الماضي وذلك اعتمادا على مهارات الكابتن كريم السوداني ومتابعته الحثيثة، وأطلقنا عام 2019 حزمة من التحذيرات حول قيام وزارة النقل في زمن (عبدالله لعيبي) بتهميش دور الهيئة البحرية وتعطيلها، والتي ظلت حتى الآن دون مستوى الطموح بسبب سلوك الوزراء للمدة 2019 – 2021. .
لذا فاننا عندما نتحدث الآن ونحن في نهاية عام 2022 فاننا نتحدث بلغة المستجدات التي طرأت على الساحة البحرية الدولية، وباتت تهدد مؤسساتنا في الوقت الحاضر، وتستدعي استنفار طاقاتنا المهنية الوطنية، وتوحيدها من أجل ضمان عودتنا إلى الاسرة البحرية الدولية، وسوف نتحدث بالتفصيل في الحلقات القادمة عن تداعيات المخاطر المحدقة بنا، والتي باتت تهدد مستقبلنا على الأصعدة البحرية والملاحية والمينائية، وتستدعي تدخل لجنة النقل النيابية، لتعديل قانون الهيئة البحرية، وربطها بمجلس الوزراء بدلاً من وزارة النقل حتى تمتلك قوة القرار، ويتعين على مجلس الوزراء إشراك مستشارين بحريين من أصحاب المؤهلات العالية، والخدمات البحرية الفعلية، ومن دون الانسياق وراء المجاملات والتوافقات السياسية، التي اغرقتنا في بحار الاخطاء الفادحة والمتكررة، وينبغي إلحاق المستشارين البحريين بهيئة المستشارين داخل مجلس الوزراء. .
آخذين بعين الاعتبار ان العراق أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالتقهقر والتحوّل إلى دولة بحرية مغلقة تماماً، بسبب فشل معظهم مؤسساتنا البحرية في اللحاق بالركب الحضاري العالمي. .
وللحديث بقية. . .