رئيس المحكمة الإتحادية العليا القاضي جاسم عبود يؤكد على جدية السوداني في محاربة الفساد

حبزبوز نيوز ..
أكد القاضي جاسم عبود رئيس المحكمة الإتحادية العليا: أن قرارات المحكمة الإتحادية لاتستهدف فئة إجتماعية في قراراتها وتدعو الى المساواة بين موظفي الدولة في ظل النظام الإتحادي وعدم التمييز بين موظفي إقليم كردستان وبقية محافظات العراق
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت توضيحا حول عدد من قراراتها الصادرة بشأن قضايا عدة مبينة، أن القرارات تهدف لبناء الدولة ولا تستهدف فئة من المجتمع، فيما أكد إن لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدية حقيقية في محاربة الفساد وأشار الى إن المحكمة عندما تصدر قراراتها فأنها تراعي المصلحة العليا للشعب وهي ملزمة بتطبيق الدستور والقانون ومراعاة ذلك في قراراتها وتراعي المباديء والقيم القضائية النبيلة التي يجب على كل قاض الإلتزام بها وعدم تجاوزها لأن ذلك يبعد العملية القضائية عن مراعاة المعايير الصحيحة.
وأضاف القاضي في تصريح للوكالة الرسمية الذي يطلب من المحكمة أن لا تحسم الدعوى في هذا الوقت للظروف السياسية أو حسمها بشكل مخالف للدستور والقانون فأن ذلك يعني الطلب من المحكمة أن لا تراعي القيم القضائية والتي لايقبلها أي قاض، لأن مبادئه القضائية تمثل انعكاسا لأخلاقه وقيمه الدينية والتربوية و الوطنية”.

وأكد، أن “هدفنا هو المحافظة على التطبيق السليم للدستور وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن وعدم مخالفة القوانين التي يجب أن تطبق وفقا لما ورد فيها”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا واستناداً إلى أحكام المادة (14) من الدستور فأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو لأي سبب كان، وأن مواطني إقليم كردستان كباقي مواطني العراق لا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في زاخو ولا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في الفاو أو في أي مكان آخر”.

وتابع “يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة أن تبحث عن جميع السبل التي من شأنها تجعل موظفي إقليم كردستان متساوين من حيث مبلغ الراتب الشهري وموعد استلامه وأن عدم تقيد جهة معينة بأحكام الدستور والقوانين النافذة يجب أن لا يخل بمبدأ المساواة ويجب العمل على توحيد رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم في جميع أنحاء العراق وعدم جواز تأخير تسليم الرواتب عن موعدها لأي سبب كان”.

وذكر “إننا نهدف لتقييد السلطتين التشريعية والتنفيذية بحدود اختصاصاتهما الدستورية والقانونية وعدم تجاوزهما، والتطبيق الصحيح لتلك الصلاحيات”.