المرجعية الدينية والمخدرات: تحريم لتجارتها واموالها وتعاطيها.. وتكليف بوجوب مكافحتها (وثيقة)
حبزبوز نيوز …
منذ عقدين مضت وبعد الاطاحة بالنظام المباد واحتلال العراق اصبحت حدود العراق منفلتة وتدفقت كميات كبيرة من المواد المخدرة بانواع عدة، ومنذ تلك اللحظة تصدت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف الى اصدار مجموعة استفتاءات لم تترك اي شاردة او واردة في موضوعة المخدرات الا ووضعت نقاطها على حروفها، فحرمت تجارتها ووصفت اموالها بالسحت الحرام وحرمت تعاطيها وقدمت نصائح اخرى في هذا الملف، وبين الفينة والاخرى تظهر اصوات نشاز ممن ركبوا موجة الاعلام في زمننا الحالي واصبحوا يديرون برامجا تصنع رأيا عاما وان كان غير ذات جدوى او يرمي التهم والاباطيل دون اثباتها بوثائق او مستندات او صور او غيرها، وهكذا اتهمت المؤسسة الدينية عموما في العراق ومرجعية النجف الاشرف خصوصا باعتبارها تمثل الثقل السكاني الاكبر في العراق، بأنها لم تتصدى لمواجهة ملف المخدرات الذي بات ينخر بالبلد، ولكننا سنثبت بالدليل ان المرجعية الدينية العليا وعلى رأسها سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني تصدت منذ اول ايام الانفلات الامني لهذا الملف وبالدليل، كما ان مؤسساتها نظمت مختلف الفعاليات بهذا الشأن.
موقف المرجعية الدينية
قبل عشرون عاما وتحديدا في الثاني عشر من شهر رجب من العام الهجري (1424) اي في العام (2003) ميلادي اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني مجموعة استفتاءات ترد على أسئلة موجهة تخص المخدرات وضعف السيطرة على الحدود وتهريبها الى العراق وما حكم تهريبها سواء الى داخل العراق او لغرض نقلها الى بلد آخر وكان الجواب (يحرم تهريبها على كل حال) وهو نسف وتحريم لكل تجارة المخدرات، والحقها بالجواب على حكم من يعين على تهريبها بـ(حرام)، ولم يكتفي بذلك بل اجاب عن جواز التعامل مع من يهرب المخدرات ويعرض بضائع اخرى غيرها للبيع بالرد (ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك اذا توقف عليها النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه)، وعن التطوع في سلك الجهاز الامني المكلف بمكافحة المخدرات اجاب (يجوز ذلك بل كفاية)، كما لم يجوز تعاطيها وحكم على الاموال التي تجنى من تجارتها بالحرمة بجوابه (هذه الاموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها الى اصحابها ان عرفهم وإلا تصدق بها على المستحقين من الفقراء)، واوجب كذلك اخبار السلطات عن الذين يساهمون في عمليات تهريب المخدرات”.
