بقلم: عبدالحسين الهنين ..
كان رئيس الجمهورية ألأسبق فؤاد معصوم قد وصف مبيعات نفط كوردستان بالخسارة الكبيرة للشعب الكوردي مقارنة بما يصل اليهم من الحكومة الاتحادية من خلال النسبة المقرة للأقليم في الموازنة العامة للبلاد , لم ينال هذا الكلام اهتمام اي من السياسيين العرب في لقاءاتهم معه التي تتسم بمجاملات بروتوكولية والتقاط الصور , بالمقابل تخسر الموازنة الاتحادية للبلاد مبالغ طائلة نتيجة تصدير النفط من الإقليم خارج ارادة الحكومة الاتحادية بمخالفة تورطت بها تركيا ايضا حينما خالفت اتفاق سابق يتعلق بمد انابيب النفط الى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية, ولم تتوفر ارقام دقيقة لهذه الخسائر لكن اجمالا يمكن وصفها بالكبيرة جدا , ويبدوا ان الطرفين الكوردي والتركي راهنا على تراخي قبضة الحكومة ألمركزية في بغداد لأسباب كثيرة اهمها الصفقات السياسية التي تفرض مع كل تشكيلة حكومية جديدة .
ألآن اصبحت الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضى لأنجاز إطار قانوني موثوق لقطاع النفط في البلاد بعدما وفر القرار الأخير لمحكمة غرفة تجارة باريس بيئة تفاوضية جيدة الى جانب قرار سابق للمحكمة الفيدرالية العراقية في فبراير 2022 و الذي نص على أن تشريعات النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان “غير دستورية” و أبطل عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية واعتبرها غير قانونية ومخالفة للدستور , و بعيدا عن التفسيرات السياسية وقريبا من المنطق فأنه يمكن القول ان حل منصف وفق الدستور وقرار المحكمة ألأتحادية سيكون ضمانة لوحدة العراق .
القضية التي تحمل الرقم ( CASE No 20273/AGF/ZF/AYZ/ELU ) التي رفعت قبل تسعة سنوات تركز على ادعاء العراق بأن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 بالسماح بصادرات النفط الخام من المنطقة الكردية العراقية دون موافقة بغداد حيث يعود هذا النزاع إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد . وان توقيت القرار جاء في وقت تجري فيه مناقشات حساسة حول طبيعة المادة التي يمكن ان تعالج هذا الملف من خلال الموازنة العامة بعيدا عن (ألأنشاء السياسي) الذي يمكن تأويله لاحقا بما يمكن التهرب من اية التزامات محددة مما يؤدي الى استمرار العلاقة الملتبسة بين الإقليم والمركز في قطاع النفط تحديدا , ولن يكون هناك اكتشافا جديد اذا قلنا ان موقف الحكومة الاتحادية سيكون ضعيفا اذا تخلت عن مخرجات قرار محكمة غرفة تجارة باريس لأن المساومات السياسية الحزبية ذات الطابع التكتيكي قصير الأمد لن تنفع لاحقا , وهنا لابد لنا ان نوضح طبيعة عقود الإقليم مع الشركات النفطية العالمية بالنقاط التالية :
1- بلغ عدد العقود 57 عقدا تغطي 57 رقعة جغرافية , جميعها عقود مشاركة ما عدا ثلاثة منها كانت عقود خدمة .
2- مدة ألأستكشاف لأغلب العقود تمتد بين 5 الى 7 سنوات ومدة انتاج بين 20-25 سنة .
3- لم تكن هناك جولات تنافسية بل كانت العقود تتم من خلال ابداء الرغبة والتفاوض المباشر ألأمر الذي نتج عنه ارباحا عالية للشركات تحت حجة وجود نسبة مخاطرة عالية .
4- جميع العقود تم توقيعها بعد صدور دستور جمهورية العراق 2005 ما عدا ثلاثة منها واحد تم توقيعه في 2002 واثنين في 2004 .
5- بعض العقود تمت في اراضي متنازع عليه بحسب المادة 140 من الدستور .
6- لم تتضمن العقود خط شروع ولا سقف محدد للإنتاج .
قد يكون تشخيص المشكلة مهم جدا لكننا نعتقد ان حلا مقبولا اصبح ممكنا من أجل ضمان الحفاظ على ثروة الشعب و الالتزام الدقيق بمواد الدستور ولأجل ان توجه الفوائد بشكل مباشر لأبناء شعبنا في كوردستان , و يمكن ان نلخصه بالنقاط التالية :
1- ان يتم وصف اي مادة توضع في الموازنة لمعالجة الموضوع ب ( اتفاق وقتي لمدة سنة واحدة فقط ) لحين انجاز اتفاق شامل و مستدام .
2- ان تكون ورقة عمل الحكومة للتفاوض حول هذا الموضوع تشمل قضايا أخرى ذات طبيعة مالية مثل الحدود والجمارك والمطارات والمياه مع تركيا و غيرها .
3- الطلب من المحامي المعين وهما شركتي ( Cleary Gotttliep & Vinson Elkins ) الاستمرار في طلب التعويضات الناتجة عن هذا الحكم .
4- دعوة من يرغب من الشركات المتعاقدة مع الإقليم الى بغداد لأعاده التفاوض معها وتعديل تلك العقود بما ينسجم وسياسة الحكومة المركزية بهذا الصدد وتوقيع العقود الجديدة بشكل مشترك ( وزارة النفط , حكومة الإقليم , الشركة المستثمرة او المشغلة) .
5- ان يشمل التفاوض مع الشركات العاملة في الإقليم الخسائر الناتجة عن عدم تسديد مستحقاتها من الإقليم بهدف الوصول الى مخرجات تمنع اي مغامر لاحقا من ان يتعاقد مع أي طرف عراقي او اجنبي داخل الأراضي العراقية متجاهلا الدستور والقانون العراقي مستثمرا ظروف قاهرة تمر بها البلاد في أي فترة مستقبلا .
6- تحديد حصة الإقليم من النفط المنتج او الغاز المنتج بطريقة البترولار بواقع 10 دولار ( أو أكثر ) لكل محافظة منتجة و 5 دولار لكل محافظة تقوم بالتصفية او غيرها من العمليات النفطية على ان يشمل ذلك جميع محافظات العراق ألأخرى دون تمييز , الأمر الذي ينصف جميع المحافظات لا سيما في الوسط والجنوب التي اهملت لفترات طويلة .
ان الحكومة الاتحادية ازاء فرصة سانحة لتحقيق الأنصاف والعدالة في التعامل مع ثروة الشعب العراقي ان ارادت النهوض بواجباتها الدستورية , بل لابد من وضع جميع القوى السياسية وخاصة ألأطار التنسيقي الذي شكل هذه الحكومة ازاء مسؤولياتهم التاريخية وان محاولات انجاز اتفاق (تمشية حال ) كما يحصل في كل مرة , انما سيكون مغامرة جديدة لا تحمد عقباها لأن القرار ألأخير يوفر ارضية مناسبة لاتفاق شامل يشمل الحدود والجمارك والمطارات اضافة للثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمياه مع تركيا .