السوداني من محافظة واسط يعلن عن تجاوز مساحة الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات

حبزبوز نيوز …

افاد مصدر بان زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمحافظة واسط ولقاءه بالمحافظ وادارة السلطة المحلية،قد  تضمنت جولة تفقدية للمختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلاعه على آليات العمل فيه.

وذكر بان السوداني سلم صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، كما أشاد بجهود الفلاحين والمزارعين، ؤكدا دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية. وأعلن سيادته دعم المتفرغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراضيَ زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم الزراعية، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراق..
واكد ان ، الخطّة الزراعية المعروضة أمام الحكومة هي بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق

فيما توزعت مساحات الخطة الزراعية على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات.

وقال :” الفلاحون يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة.

واضاف انه ،تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين.

وكشف عن وجود سعي لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص.

مبينا ان ،خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي.

وذكر اننا لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش. واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق.

نوه ان أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية.

ونريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين.

وان واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها.

اكد اننا سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي.

دعا الوداني الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات.

وقال أطمئن جميع الفلاحين والمزراعين وأدعوهم إلى اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها.

واردف انني أتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بوجبات صباحية ومسائية من أجل ذلك.
وذكر :
الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية.

وسندعم كل فلاح أومزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني.

ولا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية.

بدوره ثمّن جهود وزارتي الزراعة والتجارة والسيد محافظ واسط والسادة أعضاء مجلس النواب، وثمّن جهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح.