إلى السيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المحترم ..
بقلم : اياد السماوي ..
قبل أكثر من سنتين وجًه السيد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية السيد محمد حمزة ، كتابا إلى هيئة الضرائب الضرائب العامة يحمل الرقم ( ٢٨٢٩٣ في ٥ / ١٢ / ٢٠١٧ ) اعتبر فيه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٦٧ في سنة ١٩٨٧ ) معطلا ، استنادا لأمري سلطة الاحتلال المؤقتة ( المنحلّة ) المرقمين ( ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ و ٤٩ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء المرّقم ( ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ ) هو الآخر ملغيا ومعطلا لأنه استند على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المذكور أعلاه . وبعد سلسلة من كتابنا وكتابكم بين الهيئة العامة للضرائب من جهة وبين الدائرة القانونية في وزارة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وبالرغم من أنّ الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد ردّت على الدائرة القانونية في وزارة المالية بأنّ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ ) لم يلغى إطلاقا ولا زال نافذا ومعمولا به وأخره كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرّقم ( ق / ٢ / ٢ / ٤٦ / ٤٢ / ٤٢١٧ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ ) الموّجه الى الهيئة العامة للضرائب والذي جاء فيه ( سبق أن أوضحنا في أكثر من مناسبة أنّ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ لا زال نافذا ولم يلغى أو يعدّل ولم يجر إيقاف العمل به ) ، إلا إنّ السيد مدير الدائرة القانونية في وزارة المالية السيد محمد حمزة وبالرغم من كل هذه التوضيحات أصرّ تعنتا على رأيه واجتهاده الخاطئ بأن القرار ملغيا ولم ينزل عند توضيحات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بهذا الموضوع ، وأخره كتابه المرسل إلى الهيئة العامة للضرائب المرّقم ( ٤٤١٦٦ في ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ ) والذي استند فيه الى كذبة لا وجود لها بأنّ هنالك مشروع قانون في مجلس النواب لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ ) ، وهذا مما جعل الهيئة العامة للضرائب تستمر بأخذ الضرائب على المشاريع الاستثمارية المعفاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ ) من الشركات والمقاولين خلافا للقانون وتحت عنوان ( أمانات ) ، بمعنى ودّع البزون شحمة ..
كاتب هذا المقال التقى مدير عام الدائرة القانونية أربعة مرات حول هذا الموضوع وكذلك التقى مرتين معالي وزير المالية المحترمة مرتين على نفس الموضوع ، منذ اكثر من خمسة اشهر ، وكتب فيه أكثر من مقال ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ، وكان آخر اجتهاد جهنمي من قبل السيدة وزير المالية هو الاستفسار من مجلس الدولة ، من دون ان تعلم أنّ قرارات مجلس الوزراء لا تلغى إلا بقانون من مجلس النواب أو قرامر المحكمة الاتحادية العليا أو قرار من مجلس الوزراء نفسه يلغي قراره السابق..
اطالب السيد عطونا العطواني رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استضافة كل من ( وزير المالية ، مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مدير عام الدئرة القانونية في وزارة المالية ) للوقوف على حيثيات هذه القضية ، والتأكد من أنّ أموال الضرائب التي استقطعت من الشركات والمقاولين على المشاريع الاستثمارية المعفاة من كافة انواع الضرائب تحت عنوان امانات ، لم يجري العبث والتطاول عليها انطلاقا من المبدأ العظيم ( المگروص يخاف من جرة الحبل ) ..
أياد السماوي
في ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣
