هل ستعلن الكويت إفلاسها ؟!؟

بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..

من المفارقات العجيبة التي وقعت في المرحلة الانتقالية 2023 / 2024 ان أجراس الإنذار قُرعت في دولة الكويت بعدما تبين لحكومتها بأن إيرادات النفط لم تعد تكفي لتغطية رواتب الموظفين. وذكرت التقارير ان ايرادات النفط بلغت في الكويت 17 مليار دينار في حين قفزت مؤشرات الرواتب إلى 15 مليار دينار كويتي فقط. ما يعادل 90% من ايرادات النفط. وهذا يعني ان الكويت لم تعد قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولم تعد قادرة على تحمل اعباء التنمية وتلبية متطلبات النهوض وتوفير الخدمات والاحتياجات الاخرى، وربما يسري ذلك على المشاريع المستقبلية أو التي مازالت قيد التنفيذ. ولن تستطيع الكويت مسايرة التصاعد المالي المضطرد في سلم الرواتب، والارتقاء بمستوى المعيشة لعامة الناس. وهذا يعني ان الحكومة الكويتية ستصبح مطالبة أكثر من أي وقت مضى على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الايرادات. .
من كان يصدق ان تتردى الاوضاع المالية في الكويت لتصل الى المستوى الذي تصبح فيه ميزانيتها المالية عاجزة تماما ؟. ومن كان يصدق تقهقر الكويت لتصبح في ذيل القائمة الخليجية بعدما كانت في طليعتها ؟. .
ولكي نكون في الصورة لابد من الإشارة إلى موقف مجلس الأمة، الذي أقر موازنة السنة المالية 2023-2024 معتمداً على 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).
في حين تقول تقارير المجلس ان إجمالي المصروفات المتوقعة بلغ 26.3 مليار دينار (85.44 مليار دولار). وذكرت تقارير أخرى ان الايرادات غير النفطية بلغت 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19 بالمئة. .
وبناء على ما تقدم لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لإصلاح الوضع المالي، بخفض الإنفاق غير الأساسي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح نظام التقاعد والرواتب والإعانات. وتسهيل الاستثمارات لسد العجز، وضمان تجاوز الأزمة الاقتصادية. .
ختاماً: أغلب الظن ان الكويت لا تحتاج للاستدانة في ظل وجود السيولة التي يوفرها لها صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يتم استخدامه كلما دعت الحاجة إليه عن طريق المناقلة وضمان الرخاء والثراء والاستقرار. .