حبزبوز نيوز ..
طبيعي جدا ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية.
لكن على الكويت ان تسلم للمنطق السليم ، فقواعد القانون الدولي، واشير هنا الى ” اتفاقية فينا لقانون المعاهدات” لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول ، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على اساس ” افساد ممثل الدولة ” .
لذا ندعو الكويت لتقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية ، ونرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب.
د. رائد حمدان المالكي
عضو اللجنة القانونية النيابية
٢٣ ايلول ٢٠٢٣
