بقلم: وسن الوائلي ..
في تطور خطير للغاية وله تبعات على المشهد السياسي برمته قضت محكمة في بغداد بإنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على خلفية إتهامات بالتزوير في قضية إستقالة النائب السابق ليث الدليمي الذي وقع على إستقالة مسبقة في حال مخالفته لشروط الترشح في قائمة تقدم في انتخابات مجلس النواب السابقة وحيث حصلت تطورات ومشاكل بين الدليمي والحلبوسي تبين إن الأخير قام بتزوير إستقالة مذيلة بتوقيعه بالموافقة ما دفع الدليمي لملاحقته قضائيا والحصول على حكم بات وقطعي بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب العراقي وبعثرة طموحاته وآماله بالرغم من حضوره وتأثيره وعلاقاته الخارجية التي أمنت له الإستمرار في رئاسة البرلمان والهيمنة على القرار السني طوال الدورة الإنتخابية التي بدأت عام 2018 والتي تلتها وإنتهت بقرار المحكمة الاتحادية الذي نسف وجوده السياسي ووضعه في موقف معقد في مواجهة تحالفات سنية كبيرة وغاضبة تضم أطيافا عدة ( تحالف الأنبار الموحد وتجمع الكرابلة وعشيرة البو ريشة ومتحدون وشخصيات سياسية وعشائرية كرافع العيساوي وأثيل النجيفي وأسامة النجيفي وسطام ابو ريشة وفارس الفارس وسالم العيساوي واركان الطرموز ومشعان الجبوري وتحالف الجماهير الذي يقوده احمد الجبوري في صلاح الدين).
هذه التطورات الصادمة والفاعلة تأتي في وقت تستعد الحكومة لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات التي جمدت نهاية العام 2019 بفعل الضغط الشعبي الهائل مع أحداث تشرين وتفاعلاتها التي غيرت مسار السياسة العراقية خاصة وان الانتخابات البرلمانية السابقة التي ادت الى فوز كاسح وغير مسبوق للتيار الصدري وحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية كان بمثابة ايذان ببدء مرحلة جديدة غير ان اصرار قوى سياسية على تغليب مصالحها وعدم الشروع باجراءات قوية لمحاربة الفساد وملاحقة شخصيات عدة فاسدة ادى في النهاية الى قرار تاريخي وشجاع ومتوقع من سماحة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان واعتزال العملية السياسية والتوجه الى القيام بجملة اجراءات تتعلق بهيكلة التيار الصدري والتواصل مع القواعد الشعبية والتركيز على العمل العقائدي وتهيئة جيل جديد تفاعلي يستعد لمرحلة مقبلة اكثر قوة وشمولية ووفق برامج واضحة لادارة الدولة وعدم السماح للفاسدين ان يستمروا في فسادهم وتضليلهم وتلاعبهم بمصير الشعب ومستقبل الناس وتدمير الاقتصاد العراقي وتحويله الى رهينة للتجاذبات والمصالح الدولية التي لاتنظر الى العراق الا بوصفه مكانا لتحقيق المكاسب وتأمين المصالح الحيوية لها وتجاهل مصالح الشعب العراقي الذي عانى من ويلات الارهاب والعنف والجريمة والتدخلات الخارجية التي كادت أن تدمر كل شيء وتقطع الأمل بالمستقبل.
المرحلة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة وستواجه الانتخابات المحلية تعقيدات جمة خاصة مع مقاطعة التيار الصدري والقوى الوطنية لها وعزوف المواطنين عن المشاركة فيها ونسبة متدنية من المساهمة التي تفقد تلك الانتخابات مشروعيتها هذا في حال اجريت لان المشهد العام مفتوح على جميع الاحتمالات وقد يذهب العراق الى حال من عدم الاستقرار ومواجهة المزيد من التحديات الصعبة والمعقدة التي نأمل ان تنتهي بعراق يحكمه الشرفاء والوطنيون واصحاب الضمير وليس المتسابقون من اجل المال والسلطة والنفوذ والبحث عن المصالح الضيقة على حساب شعب يعاني ويكابد المشقات دون ان يجد بصيص أمل في نهاية النفق المظلم.