الدولة التي لم تحترم دستورها وقوانينها هي دولة فاسدة مع سبق الإصرار والترّصد ..

بقلم: أياد السماوي ..

عندما تدوس السلطات الثلاث في العراق على قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي أعتبر الدستور العراقي قراراتها باتة وملزمة على كافة السلطات ، تحت أقدامها ، فهذا خلل كبير ليس في المادة الدستورية التي ألزمت السلطات كافة بتنفيذ قراراتها ، ولا بالمحكمة نفسها التي أصدرت أعدل القرارات في تاريخ الدولة العراقية الحديثة ، ولا برئيس هذه المحكمة الذي أثبت للعالم أنّه أشجع وأنزه قاضٍ مرّ على العراق منذ حمورابي وحتى هذه اللحظة ، بل الخلل كلّ الخلل بالسلطات والمؤسسات الغارقة حتى الثمالة بالفساد .. وعندما تتعمّد هذه السلطات عدم تنفيذ هذه القرارات وتصرّ على مخالفتها وعدم تنفيذها ، فنحن أمام دولة متهرئة وفاسدة مصيرها إلى الزوال والاضمحلال والعدم لا محالة ..
في هذا المقال لست بصدد الحديث عن تعمّد السلطات الثلاث بإهمال قرارات هذه المحكمة وعدم تنفيذها ، سواء تلك القرارات التي تتعلّق بإقليم كردستان أو تلك التي تتعلّق بلجنة الأمر الديواني ٢٩ ، بل سنسلط الضوء في هذا المقال فقط على قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) والذي قضى بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي ) بسبب ارتكابه جرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ..
وكان من المفترض وبموجب المادة ٩٤ من الدستور أن تبدأ كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تنفيذ هذا القرار فورا .. فكان من واجب السلطة التنفيذية أن تبادر فورا بسحب كلّ أفواج الحماية الخاصة به ، وسحب كافة عجلات الدولة وتفريغ كافة المباني التي يشغلها والتابعة للدولة ، كما كان من المفترض على مجلس النواب إصدار أمرا بإلغاء عقود كافة مستشاريه ومساعديه ومكتبه الخاص ، كما كان ينبغي على السلطة القضائية تحريك دعوى بالحق العام من قبل رئيس الادعاء العام وإحالته إلى القضاء بعد منعه من السفر والحجز على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة .. وللأسف الشديد أن السلطات الثلآث كافة قد تقاعست متعمدة تنفيذ هذه الإجراءات ، لأسباب عديدة لا أريد ذكرها الآن ، وقد يأتي ذكرها بالتفصيل حين تقتضي الضرورة ..
وبالرغم من تقاعس السلطات الثلاث في تنفيذ واجباتها القانونية الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، إلا أنّ التقاعس الأكبر هو في عدم إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على الكيان السياسي ( تقدّم ) بناء على المادة ( عاشرا / ثانيا ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ، وترك تقدم يخوض انتخابات مجالس المحافظات خلافا للقانون وبناء على رغبة ( إبليس ) .. إن عدم قيام المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء المصادقة على سجل الكيان السياسي لتقدم بموجب قانون المفوضية أعلاه ، قد وضع المفوضية تحت طائلة الاتهام بالتواطئ بعدم تنفيذ قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وهذا مما يستوجب أن يقوم مجلس النواب العراقي بعد انتخاب الرئيس الجديد باستجواب مجلس المفوضين ومعرفة الأسباب التي دعتهم عدم تنفيذ القانون ..
إنّ تجاهل مجلس المفوضين للمطالبات التي دعته إلى الغاء المصادقة على سجل كيان تقدم ، قد أثبت بالدليل القاطع أنّ المفوضية المستقلة للانتخابات ، ليست مستقلة وليست أمينة على تحقيق إرادة الشعب .. وبهذا نقولها بصوت عالٍ ، أنّ الدولة التي لاتحترم دستورها وقوانينها ، هي دولة فاسدة مع سبق الإصرار والترّصد ..
أياد السماوي
في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣