مصر شريكة في الإبادة الجماعية

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

الآن وبعد سماعنا إفادة الفريق الاسرائيلي في محضر دفاعه أمام محكمة العدل الدولية عن التهمة الموجهة اليه باغلاق معبر رفح بوجه المساعدات المرسلة إلى المحاصرين في غزة. وقولهم: أن اسرائيل غير مسؤولة عن الحصار. وان مصر العربية (عربية فول أو عربية حمص بطحينة لا فرق) هي التي فرضت عليهم الحصار، وهي التي أوصدت بوابات معبرها بوجه المساعدات. وبعد ان تم توثيق هذه الإفادة الرسمية في سجلات المحكمة. ينبغي ان لا تقتصر ردود أفعال مصر على تصريحات سامح شكري أو مصطفى بكري. وان تسارع منذ الآن بفتح المعابر كلها أمام الشاحنات لكي تتدفق بسرعة نحو القطاع بإشراف الأمم المتحدة. فإن وصلت بسلام وحققت المرام فهذا هو المطلوب وهو المراد، وإن تعرضت للقصف بصواريخ الصهاينة فهذا دليل قاطع على براءة مصر وادانة الاحتلال. ويتعين عليها أن تعلن منذ اليوم أنها أبطلت مفعول الإجراءات إلاحترازية، وسمحت للشاحنات بالحركة. أما إذا اكتفت بالتصريحات والتلميحات والكلام الفارغ فهذا دليل قاطع على اشتراكها في حملات الإبادة، عندئذٍ يتعين على البرلمانات العربية تحريك الدعاوى القضائية ضد جمهورية الجنرالات واللواءات المصرية أمام محكمة العدل الدولية، وتوجيه الاتهامات الرسمية للسيسي نفسه بارتكابه جرائم التعطيش والتجويع والهلاك والحرمان ضد سكان غزة. فمن غير المعقول ان تأتي الشكوى في هذه الدعوى من دولة غير عربية، وغير إسلامية. ومن غير المعقول ان نبقى متفرجين ازاء ما يجري أمام أعيننا. ويتعين على اللجان النيابية المعنية بالشؤون القانونية في البرلمانات ومجالس الشعب التقدم بشكوى ضد حكومة العسكر لإرتكابها هذه الجريمة المكتملة الأركان. .
فقد تسببت مصر بشكل أو بآخر في تجويع الملايين في غزة، ولا بأس من الاستعانة بشهادة الصحف الغربية التي تحدثت بالتفصيل الممل عن الإتاوات والضرائب الابتزازية المفروضة على كل فرد يريد العبور، والاستعانة أيضاً بالشهود الذين تابعوا سرقة المساعدات وبيعها في متاجر القاهرة. .
وبالتالي فان مصر شاركت في جريمة الإبادة الجماعية، ولابد من ادانتها وفضحها أمام العالم. .
نسخة من هذه المقالة إلى اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، ونسخة أخرى إلى أعضاء المجالس العربية الأخرى. .
اللافت للنظر أننا اصبحنا نردد أنشودة (موطني موطني) كلما وقفنا احتراماً وتقديراً لراية جمهورية جنوب أفريقيا وهي ترفرف في واجهة محكمة العدل. ربما لأننا اصبحنا نشعر بغياب اوطاننا وتخليها عن واجباتها الأساسية. ربما. .