حبزبوز نيوز ..
اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، الغاء مكاتب المفتشين العموميين قد خلف فراغاً كبيراً في الجهاز الرقابي التنفيذي، مبينة أن غياب منصب المفتش العام في الوزارات ساهم بزيادة معدلات الفساد الاداري والمالي.
وقال عضو اللجنة، سعود الساعدي، إن “حالات الفساد الاداري والمالي سجلت مؤشرات مرتفعة داخل دوائر الدولة، جراء الغاء مكاتب المفتشين العموميين وانهاء دور المفتش العام، وهو أمر ادى لحدوث خلل وضعف في دور الجهاز الرقابي التنفيذي”.
واردف الساعدي، أن “غياب منصب المفتش العام ومكاتب المفتشين العمومين ادى إلى زيادة حالات الفساد”، لافتاً الى أن “لجنة النزاهة النيابية، تعمل على دراسة مشروع قانون جديد لتشكيل هيئة او منظومة تنفيذية على مستوى الرقابة تقوم بمتابعة شبهات الفساد داخل مؤسسات الدولة”.
واضاف، أن “بعض الكتل داخل مجلس النواب تعمل على دراسة مؤسسة او تنظيم هيكلية جديدة مختلفة تسد الفراع الرقابي الحاصل جراء الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات”.
ووسط جدل وانقسام بين الأوساط السياسية والنيابية، كان البرلمان العراقي قد صوت في تشرين الأول من عام 2019، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدولة بعد وصفها بـ”الحلقة الزائدة”، وتعارضها مع عمل العديد من الجهات الرقابية.
