بقلم : النائب سعود الساعدي ..
عقوبة غير مسبوقة صدرت بحق النائب هادي السلامي الذي عرفناه نزيها ونشيطا ومحاربا للفاسدين وبغض النظر عن حيثياتها وتفسيراتها تُعد تراجعا في طبيعة النظام النيابي وفق المادة (١) من الدستور. وخصوصا مع بروز مساع عديدة لإعادة ثقة الناس بالنظام السياسي وهو يعاني من آفة الفساد المدمرة للمجتمع والدولة.
قد يحاول بعض المسؤولين الفاسدين في السلطة التنفيذية إسكات الأصوات النيابية الرافضة والمتصدية لملفات الفساد وحتما يسعون إلى تكميم أفواههم أو ترهيبهم ومن مصلحتهم ذلك لتقوية منظوماتهم التي تستند على التلاعب بقوت الشعب تارة، والترهيب تارة اخرى.
وبالتأكيد أن ذلك ليس من مصلحة الحكومة الحالية وليس من مصلحة النظام السياسي الذي نسعى جاهدين لمعالجة مظاهر البؤس ومسارات الإنحراف وحالات الفساد ومحاولات الإفساد فيه، وحتما هو ليس من مصلحة الشعب والمال العام الذي نجهد للحفاظ عليه والمحمي دستوريا وفق المادة (٢٧) من الدستور عبر أداء دورنا الرقابي في ظل حالة الاستكلاب عليه من بعض المتنفذين الفاسدين وفي ظل ضعف اجراءات الشفافية وغياب أنظمة الأتمتة وشيوع حالة التوافقات والتخادم المصلحي في المشهد السياسي العام وانعدام المعالجات الجذرية لآفة الفساد المالي والإداري.
فضلا عن محاولة بعض السلطات كمجلس الدولة والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تعطيل الدور الرقابي ومنع تزويد النائب بالوثائق والمستندات المطلوبة من خلال الأسئلة النيابية الموجهة للعديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وبهذا فإن التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة: لمصلحة من تصب محاولات إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وتحجيم دور النواب؟ هل هو لمصلحة الحكومة أم الوزير الذي تُثار حوله شبهات أم لمصالح حزبية سياسية ضيقة؟
وهو الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في حالات الفساد وتقويته وتمكينه أكثر.
وسيفهمه النواب على أنه ترهيب لهم وضربة لدورهم الرقابي وسيفتح الباب على كل النواب في أي قضية حتى لو كانت شخصية. فضلا عن المتصدين من النواب لمكافحة الفساد بشكل كبير.
ولهذا فإننا نؤكد: لا يمكننا السماح بهدر دور ووظيفة النائب فرفع الحصانة النيابية بشكل أو بآخر معناه رفع الغطاء الدستوري والحماية القانونية للممثل عن تطلعات الشعب الذين انتخبوه لتمثيلهم وفق المادة (٤٩/أولا) من الدستور، فمن خلال رفع الحصانة أو تضييق نطاقها لتقتصر على الجنايات معناه تسهيل استهداف النائب وتجريده من قوته وسلاحه وقد تصبح قضية النزيه والنشيط الأخ النائب هادي السلامي بوابة لإسكات كل النواب وتجريدهم من قوتهم.
ومن هنا لابد لمجلس النواب من تمتين حصانة النائب قانونيا ولابد للمحكمة الاتحادية العليا أن تعيد النظر بتفسيرها للمادة ٦٣/ب المتعلقة بحصانة النائب في قرارها رقم (٩٠/اتحادية/٢٠١٩)
فما جرى هو سابقة خطيرة تهدد النظام السياسي، فمن غير المقبول أن يتم حبس نائب متصد لملفات الفساد بعد منع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقرار مجلس الدولة وإعمام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تزويد النائب بأي وثائق ومستندات، ولأن الناس تحمل الساسة والمتنفذين مسؤولية كفالة المجرم نور زهير وجماعته أفسد الفاسدين بينما تحبس النائب الذي يكشف ملفات الفساد!!.
وعليه نطالب رئيس الوزراء بتوجيه الوزراء الذين تُثار حولهم شبهات بعدم استخدام الأساليب الملتوية كأداة لإسكات النواب الشرفاء.
ونقول في الختام أيها الفاسدون نحن لسنا معارضين لكم فقط بل نحن حاقدون عليكم لأنكم شركاء للاحتلال و للإرهاب وللشر ولأنكم اليوم سبب مباشر للفقر والكفر والجهل والموت والتخلف والبؤس ولن نتردد أبدا في التصدي لكم.
النائب سعود الساعدي
رئيس كتلة حقوق النيابية
الخميس ٢٠٢٤/٣/٧
