جوهر العدالة الإنسانية في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلّق برواتب الإقليم ..

بقلم: أياد السماوي ..

إنّ الغاية الأساسية من تشريع القوانين هي لتنظيم الحياة في المجتمع بما يؤدي إلى ضبط حركته والحفاظ على أرواح المواطنين وأموالهم وحرياتهم اتجاه السلطات والأفراد من أيّ تجاوز .. إذ أنّ حقوق الناس لا تتوّقف على انتمائهم القومي أو الديني أو المذهبي أو العرقي أو الفكري ، لأنّ مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية الأساسية لدى أغلب دساتير دول العالم ، لذلك فأنّ الغرض من تشريع الدستور هو ليكون بمستوى أعم وأعلى من تشريع القوانين ، فالدستور هو الذي يضع الأطر الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية للغايات التي من أجلها تشرّع القوانين ، والتي يجب أن لا تكون مخالفة له ، بما يضمن إشاعة العدل ورفع الظلم بالشكل الذي يطمئن فيه الفرد على حقوقه وحريته ، لهذا يكون دور القضاء الدستوري من خلال القرارات التي يصدرها هو الحفاظ على إنسانية الإنسان وصيانة كرامته ..
لذلك فإنّ قرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلّق برواتب الإقليم قد حقق الأهداف التالية ..
١- ساهم وبشكل كبير في زيادة ثقة جميع أفراد المجتمع بالقضاء الدستوري وبما يؤدي إلى الحفاظ على الجوانب الإنسانية للمجتمع من خلال إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بدفع الرواتب بغض النظر عن الخلافات في تنفيذ قانون الموازنة ، وهذا مما ساهم في رفع المعاناة عن المواطنين في الإقليم بسبب عدم استلامهم لرواتبهم شهريا وبشكل منتظم ..
٢- إنّ القرار قد أعطى لجميع المواطنين اطمئنان كامل بأنّ كرامة المواطن العراقي هي الهدف الأسمى الذي يسعى القضاء الدستوري للحفاظ عليه ..
٣- القرار قد رسّخ وبشكل لا يقبل الشّك مطلقا مبدأ المساواة وفقا لما جاء في المادة ( ١٤ ) من الدستور ، وأنّ هذا الترسيخ قد خلق شعورا وطنيا لدى جميع العراقيين عربا وأكرادا بضرورة الحفاظ على وحدة العراق مع وجوب الحفاظ على النظام الاتحادي في العراق ، باعتباره يتكوّن من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية استنادا لأحكام المادة ( ١١٦ ) من الدستور ، رإنّ ذلك يوجب الحفاظ على خصوصية إقليم كردستان وفقا لما جاء في المادة ( ١١٧ ) من الدستور ، وعلى خصوصية الحكومات المحلية بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لما جاء في المادة ( ١٢٢ ) من الدستور والذي منحها صلاحيات إدارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفقا لمبدأ اللا مركزية الإدارية ..
٤- إنّ استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لرواتبهم خلال شهر رمضان المبارك رغم أنّ عملية التوطين لم تتم بعد لأنّها تحتاج إلى وقت ، فإنّ ذلك حقق كلّ المعاني الإنسانية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ، وهذه خطوة تسّجل لصالح حكومة الأخ السوداني ، ولكن ندعو حكومة الإقليم إلى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا ، وضرورة لجم كل الأصوات الخالية من القيم الإنسانية والتي تتهم الحكومة الاتحادية ، وحكومة الإقليم هي التي لم تطبق القرار ..
لذا فإنّ الحكومةُ والمواطنين في الإقليم يجب أن يلمسوا الدور الكبير للمحكمة الاتحادية العليا وكذلك دور الحكومة الاتحادية في ترسيخ المبادئ الإنسانية والأخلاقية والدستورية ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٤