حماية المصارف وحماية السيادة العراقية !؟

بقلم : عمر الناصر ..

اهم ما تطرق له السيد السوداني في زيارته لواشنطن الحديث عن ملف السياسة المالية والنقدية ، وايجاد سبل واقعية لتجنب الانهيار الاقتصادي ودعم وحماية المصارف العراقية من العقوبات التي صدرت من قبل الخزانة الامريكية في اوقات سابقة ، ومحاولة تصحيح المسارات المالية وتوضيح التفاصيل المبهمة من خلال التنسيق المشترك بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي ، والحفاظ على استقرار السوق ودعم العملة العراقية لغرض لكي تكون هي الحاكم الفعلي للاقتصاد العراقي وليس العملة الاجنبية، وهذا لايكون الا من خلال طريقين الاول : تفعيل عمل اللجنة العليا التنسيقية المشتركة HCC بين البلدين والطريق الاخر الذهاب لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي ابرمت بين الفيدرالي والمركزي العراقي في اوقات سابقة .

تكمن اسرار سيادة الدول تكمن في الحفاظ على قراراتها المصيرية والتزاماتها واحترامها لجيرانها واصدقائها واحترام امنهم القومي وشؤونهم الداخلية، وخصوصاً بأن المساهمة في تخريب الاقتصاد من قبل اي جهة من الجهات يعد اخطر عناصر الفتك الناعم بالمجتمعات واقتصادات الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية، فالبنوك الاهلية تعد ذراع ودعامة ساندة للمصارف الحكومية العريقة ،والدليل انها كانت لها دور كبير في تمويل الدولة من خلال قانون الاقتراض المحلي والعجز المالي رقم ٥ لعام ٢٠٢٠ ، والتي كان لها امكانيات واضحة في تأمين قوت المواطن وتمويل البطاقة التموينية ودعم مشاريع الاستثمار والبناء والاعمار والبنى التحتية التي تذهب اليها مؤسسات الدولة ، وعلى اثر ذلك يتطلب ان تكون هنالك جهود اكثر من استثنائية لضمان تأمين مصادر وموارد النفقات الحاكمة التي هي جزء لا يتجزء من الاولويات لدى الدولة.

انتهى ..