التوريد الايجابي للامن الغذائي !؟
بقلم : عمر الناصر ..
نواة الحفاظ على استقرار مستويات الامن الغذائي في العراق يحتاج لدراسات دورية معمقة وحلول استراتيجية مستدامة وليست انية وطارئة ، وخصوصاً ان اغلب واهم عناصر المناخ متوفرة في العراق على العكس من الكثير من الدول، في وقت باتت الحاجة ملحة لرفع وتعزيز مستوى الحالة الاقتصادية للطبقات الفقيرة والهشة التي تعتمد على مفردات البطاقة التموينية كجزء لا يتجزء من حياتها اليومية ، وعنصر اساسي لاستمرار تدفق السلة الغذائية للطبقات التي هي تحت خط الفقر، التي اثبتت بالدليل القاطع اهميتها الكبيرة في بقاء المواطن على قيد الحياة ، وتضمن ابتعاده عن شبح ازمات الغذاء المحيطة التي تضرب دول المنطقة، التي تقف خلفها التغيرات المناخية والحربين الدائرتين في اوكرانيا وغزة ،والدليل على التقارير الصادرة من الامم المتحدة الذي وضعت أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام ٢٠٣٠، وأن وارتفاع نسبة المجاعة الى ٨٢٨ مليون شخص في عام ٢٠٢١. أي بزيادة قدرها نحو ٤٦ مليون شخص منذ عام ٢٠٢٠ منذ تفشي جائحة كوفيد ١٩ قد يدق ناقوس الخطر في المستقبل.
دول بدأت تسابق الزمن لتهيئة بدائل حقيقية “للتوريد الغذائي ” من خلال استغلال اكبر نسبة من مياه الامطار وعملية شراء او استئجار اراضي زراعية بمناطق مختلفة من العالم ، لتعويض النقص الحاد لديها من الغذاء بعد انخفاض مستويات تصدير القمح من اوكرانيا ، والذهاب لسد الحاجة المحلية عن طريق الاستثمار بعنوان “الملكية العابرة لحدود المساحات الزراعية” ، كعنصر داعم لاستقرار اسعار المواد الغذائية، للابتعاد عن التقلبات المناخية التي تعصف بمناطقها وانحسار المياه النظيفة وزيادة التلوّث وقلة الامطار في بقاع مختلفة من العالم، يجعلنا نفكر بجدية ونتساءل بعد ان وصل مجموع ما هطل من امطار في الاسبوعين الماضيين بحدود ٣٠٠ ملم كيف سيتم تعامل مراكز الفكر الحكومية وغير الحكومية في العراق مع التحديات والمشاكل الاقتصادية المقبلة في مجال دعم الدولة ببرامج التنمية المستدامة؟ وهل تك رسم استراتيجية نوعية لاستثمار الخزين المائي الإستراتيجي للبلاد بعد ان ازداد بنسبة ١٠% حسب ما اشارت البه بعض التقارير ؟
انتهى ..
خارج النص / تشغيل الشباب في استصلاح الاراضي الزراعية هو ضمان لبقاء وديمومة السلة الغذائية والبطاقة التموينية.