لا جلسة لانتخاب رئيس البرلمان ما لم يتّفق المكوّن السنّي على مرّشح واحد !!!
بقلم : أياد السماوي ..
بادئ ذي بدء ينبغي علينا أولا أن نوّضح للرأي العام العراقي موقف الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب من كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب في حالة خلو المنصب لأي سبب كان كما هو الحال الآن .. فالدستور العراقي في المادة ( ٥٥ ) قد نصّ على ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ،بالانتخاب السري المباشر ) ، كما أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب في ( المادة ١٢ / ثالثا ) قد نصّ على ( إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ) ، ومعنى وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ، هو ما جرى العرف عليه بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصّة المكوّن السنّي ومنصب رئيس مجلس الوزراء من حصّة المكوّن الشيعي ومنصب رئيس مجلس النواب من حصّة المكوّن السنّي ، وهذا ما تمّ العمل به منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة ، فمثلا في الدورة الماضية لم يتّفق الأخوة الكرد على مرّشح واحد لرئاسة الجمهورية فتنافس كلّ من السادة برهم صالح وفؤاد حسين على منصب الرئيس ، وجرى التصويت على المتنافسين داخل قبّة مجلس النواب وفاز برهم صالح بمنصب الرئيس ، وفي الدورة الحالية أيضا لم يتوافق الكرد على مرّشح واحد بينهم ، وجرى التنافس بين رئيس الجمهورية الحالي الدكتور عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح ، وفاز الدكتور عبد اللطيف رشيد بالمنصب .. ولم تشترط الكتل السياسية الأخرى على الأخوة الكرد التوافق على مرّشح واحد لانتخاب الرئيس .. فلا الدستور ولا النظام الداخلي ولا العرف السياسي المعمول به قد اشترط على المكوّن الاتفاق على مرّشح واحد ، فمن أين جئت أيها الأخ المالكي بهذه البدعة السياسية الجديدة ؟ وهل تنسجم هذه البدعة مع الدستور والقانون ؟ ولماذا وافق الإطار التنسيقي على التنافس بين المرشحين داخل قبّة مجلس النواب ؟ ولماذا أجريت الجلستين الأولى والثانية ؟ ولماذا لم تعترض على ذلك من البداية وقبل إجراء الجلستين ؟ وهل يعقل أنّ المالكي الذي وقّع على وثيقة إعدام الطاغية صدّام وقاد صولة فرض القانون وانهى الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠١١ ، ينتهي به المطاف مخالفا للدستور والقانون ومحاولا فرض إرادته على الدستور والقانون والنظام السياسي القائم ؟؟ لماذا كلّ هذا يا أبا أحمد ؟؟ كلّ هذا حتى لا يأتي سالم العيساوي ويدخل في تحالف مع السوداني تكون أنت المستهدف فيه ؟؟ من قال لك ذلك ومن هو الذي زرع هذا الوهم في ذهنك يا أبا أحمد ؟؟ أبا أحمد والله الذي لا إله هو لن ولن اتراجع عن واجبي الشرعي والوطني والأخلاقي حتى تتراجع أنت عن بدعتك وتدعو الأخ المندلاوي لاستكمال جلسة انتخاب الرئيس بأسرع وقت ، وتزيل هذا الوهم من رأسك أن العيساوي سيشكل تحالفا مع السوداني موجها ضدّك .. أبو أحمد السوداني لا يحتاج لمثل هذه الاتفاقات ، والشعب العراقي هو من سيقرر بعودة السوداني في دورة ثانية ، محبتي لك يا أبا أحمد هي التي تدفعني أن لا تكون في صف الخارجين على الدستور والقانون .. كن كما عرفناك زعيما في صولة فرض القانون ، فالقانون هو القانون ولا يتجزأ حسب المصلحة الشخصية .. وأنت أيها الأخ المندلاوي واجبك القانوني هو تنفيذ القانون وإدارة جلسة انتخاب الرئيس ، ولا علاقة لك بغير ذلك ، والقانون يفرض عليك استكمال جلسة انتخاب الرئيس ، وبغير ذلك فأنت مخالف للدستور والقانون ..
أياد السماوي
في ١ / ٦ / ٢٠٢٤
