نفطنا ليس لنا !؟!
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
قف حيثما تشاء في الليل أو النهار على مشارف البصرة، وانظر من بعيد إلى حرائق حقولها النفطية المنتشرة على امتداد الآفاق الواسعة. سوف تذهلك ألسنة النيران واللهب وهي تلتهم ثرواتنا، وتبددها في الاجواء الملوثة بالدخان والنفايات السامة. .
لا احد يجيبك عندما تسألهم عن عدم استثمار الغاز الغني بالميثان والإيثان والبيوتان والبروبان. فالغاز عندنا من الثروات الفائضة عن حاجتنا. حتى النفط الخام سوف يصبح عما قريب من المواد الفائضة. فقد قرر عباقرة القوم إرساله إلى الأردن بأنابيب عملاقة تنقله من هنا إلى هناك على نفقتنا الخاصة ومن تخصيصات ميزانيتنا الوطنية. بمعنى انهم سوف يتبرعون بنفطنا وغازنا إلى دول الجوار. وربما يصل بهم الكرم الحاتمي إلى إنشاء مصافٍ عملاقة لتكريره في العقبة، ومصفاة على الأرض المصرية في العريش. .
قالوا ان الملك الآشوري (آسرحدون) هو الذي انتهك القوانين الدولية عندما زحف بجيشه نحو النيل واعتدى على الفراعنة في عقر دارهم، فهل سوف يضطر العراق الى دفع التعويضات المترتبة على الغزو الذي وقع في القرن السادس قبل الميلاد. وهل يتعين علينا التنازل للكويت عن حقولنا القريبة من جبل سنام لدفع فاتورة الغزو. .
في الأردن 16 قاعدة أمريكية اُنشئت لكي تراقب تدفق النفط من البصرة إلى العقبة، وتراقب تدفق المنتجات الأردنية (الزراعية والصناعية) إلى أسواقنا عبر منفذ طريبيل بلا رسوم وبلا ضرائب. فأبواب المنفذ مفتوحة على مصراعيها للداخل والخارج. .
اما ايرادات النفط والغاز في اقليم كردستان فهي محسومة 100% لحكومة الإقليم، وغير خاضعة للتفاوض، لكن رواتب الإقليم ونفقات مشاريعه تُستقطع من نفط الجنوب. .
الطامة الكبرى اننا لا نعرف حتى الآن بتفاصيل عقود جولات التراخيص، ولا بعائدات مبيعات النفط التي تذهب مباشرة إلى البنوك الأمريكية. ولا يحق لنا التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الساحلية والبحرية. .
وبالتالي يتعين علينا تحريك دعوى قضائية في محكمة العدل الكونية للمطالبة بحسم مصير حقولنا فيما إذا كانت من ممتلكاتنا أم من ممتلكات غيرنا ؟. وهل نفطنا لنا أم لغيرنا ؟. .
