الحكومة حكيمة . . جداً

بقلم … كاظم فنجان الحمامي …

اقتبست هذا العنوان من هامش كتبه الراحل (مزهر الشاوي) عام ١٩٦٢ على بيان الحكومة الذي رفضت فيه وقتذاك مشروع بناء أسطول تجاري عراقي عابر للبحار والمحيطات. . .
وما أشبه اليوم بالبارحة، ففي الوقت الذي نطالب فيه بإزالة الموانع البيروقراطية التي تقف بوجه المشاريع الصناعية العراقية، ونطالب بتفعيلها وتنشيطها لما لها من مردودات إيجابية هائلة على كافة الأصعدة، وفي الوقت الذي نطالب فيه بتفعيل القرار ٢٢٧ لسنة ٢٠١٩ من أجل تذليل العقبات التي تقف بوجه المستثمر الوطني، وفي الوقت الذي ترزح فيه تجارتنا وصناعتنا تحت وطأة الإجراءات السلحفاتية، أصدرت الحكومة قراراً صاروخياً سريع التنفيذ، سمحت بموجبه للمنتجات الصناعية الأردنية بالتدفق الى أسواقنا بلا رسوم كمركية، وتوعدت بمحاسبة الذين يعطلون عبورها وتدفقها. . .
ولا يسعنا إزاء التفاعل مع هذا القرار (الحكيم) إلا المطالبة بالغاء وزارة الصناعة التي لم يعد لوجودها أي مبرر، وإلغاء الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمناطق الحرة، لأننا لم نعد بحاجة اليها في ظل سياسة الانفتاح على دول الجوار، فالتسهيلات التي حصل عليها اشقائنا في الاردن، ستحصل عليها بقية دول الجوار إن عاجلاً أو آجلاً، وسيتحول العراق الى ساحة مفتوحة لتسويق المنتجات الاردنية والسورية والتركية والإيرانية والسعودية والكويتية والمصرية.
وصدق عمنا عندما قال: (الحكومة حكيمة). .