تسامي 50000!!!

بقلم الكاتب المحلل السياسي سعد الزبيدي..

أنه ليس رقم لأموال سرقت ولا مليارات هربت أنها كارثة ويا لها من كارثة.
أنه رقم لزوار باكستانيين جلهم ممن يمتهن الجدية تساموا وتبخروا وتركوا جوازاتهم لأنهم على علم بأنهم اذا القي القبض عليهم يعاملون معاملة حسنة او هناك من يدفع ليخرجهم من السجن وفي أسوء الأحوال يتم تسفيرهم على حساب الدولة العراقية.
لا يحدث إلا في العراق أن يختفي مثل هذا العدد الكبير من البشر ويتسامون بين طياته.
أعتادت عصابات الجريمة المنظمة أن تستغل كل الفرص لتطبق خططها في كل البلدان التي فيها خاصرة رخوة لتحقق مكاسبها وتصل لمآربها بمنتهى السهولة وبأنسيابية وبشفافية فتستطيع اختراق منظومة أمنية يبلغ عديدها مليوني عنصر.
العقل المدبر لهذه العملية في العراق وهو يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال الاتجار بالبشر واستغلالهم لمزولة مهنة الجدية والعمل غير الشرعي والتنسيق مع الطرف الآخر في باكستان يتم جمع المهيئين لممارسة الجدية من المعوقين الذين يعيشون في الشوارع من الذين لا مأوى لهم ومن الذين يدفعون من أجل الحصول على مهنة ودخول غير شرعي للبلد بحجة زيارة العتبات المقدسة في ذكرى موقعة الطف وفي الزيارة الاربعينية.
تنجح الخطة نجاحا باهرا وعلى أتم وجه فما أن تصل هذه الجموع وتطأ أرجلها العراق حتى ينتشروا ويتساموا في المجتمع العراقي ويلتحقوا بمن سبقهم وهناك من يراعهم ويدير شؤونهم من حيث الإشراف على توزيعهم على مناطق الجدية في الأسواق الشعبية وعلى الطرق وقرب مراقد الائمة ويهتم بنقلهم ذهابا وايابا ويوفر لهم المنام بعد ساعات العمل الشاقة وفي الجانب الآخر هناك من يتسلل ويحصل على فرصة عمل بالتنسيق مع مكاتب توظيف الأيادي العاملة.
كنت قدمت بحثا مفصلا في هذا الجانب إلى وزارة الداخلية تطرقت فيه إلى مخاطر دخول الباكستانيين خاصة إلى البلد والخرق الأمني الكبير وتهريب العملة خارج البلد إضافة إلى تشكيل عصابات خطيرة تهدد السلم المجتمعي وعصابات منظمة للاتجار بالممنوعات والأعضاء البشرية والتغير الديموغرافي الذي تحدثه مثل هذه الهجرات على طبيعة المجتمع العراقي فجزء كبير من هؤلاء يذهبون للنجف بحجة الالتحاق بالحوزة ويكلفون الدولة أموالا طائلة.
الموضوع خطير ولابد ان لا يمر مرور الكرام ويجب أن يتعاون المواطنون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة فكما عرف عن العراقيين انهم عاطفيون وانسانيون بشكل كبير وهذا ما طمع بعض البلدان بنا ولذلك أنبه لضرورة أن يقوم أبناء الشعب إلقاء القبض على كل المتسولين من باقي الجنسيات وخاصة الباكستانيين والسوريين تسليمهم للأجهزة الأمنية التي يجب أن تأخذ على عاتقها القاء القبض على هؤلاء وتسفيرهم على وجه السرعة وعدم ابتزازهم أو عدم الرضوخ للاغراءات التي يقدمها المسؤولين عن هؤلاء فهذه العصابات تسعى بطريقة الجدية إلى تهريب العملة الصعبة فلو افترضنا أن هناك 200000 مجدي في العراق وجلهم يعملون تحت إشراف عصابات ومافيات فهؤلاء يستطيعون جمع مبالغ تصل إلى ما يقارب 20000000000 دينار يوميا و600000000000 دينار شهريا ولك أن تتخيل هذا الرقم الكبير بالدينار العراقي وهو يتحول إلى عملة صعبة تهرب إلى خارج البلد وبهذا يضرب اقتصاد العراق والمسألة لا علاقة لها بالله وبالحسنات من قريب أو بعيد دينار تعطيه لذوي القربى ولكل محتاج عراقي ولكل ارملة ويتيم أفضل من أن تعطيه لباكستاني تطبيقا المقولة 🙁 الأقربون أولى بالمعروف) .
هذا أخطر ما في الموضوع ويجب أن نجد له حلولها ناجعة تقطع دابر هؤلاء.
القسم الثاني ممن يتسلل للعمل في شركات أو في منازل المسؤولين فمن الأولى بكل المسؤولين الذين يتبجحون بحب الوطن اثبات ولائهم وحبهم للعراق بتوظيف أبناء البلد فهم أولى من الغريب بهذه الرواتب وعلى الأجهزة الأمنية وفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل القاء القبض على هؤلاء الداخلين بصورة غير شرعية وترحيلهم على وجه السرعة.
هناك مجاميع ستتسلل للالتحاق بحوزة يشرف عليها باكستانيين فلا تستغرب ان مثل هؤلاء يجدون حيلة شرعية ومبرر لاستلام رواتب تكلف الدولة العراقية الأموال الطائلة وربما تحصلوا على الجنسية العراقية بطريقة أو أخرى وهذا مما يحدث تغيير ديموغرافي في بنية المجتمع العراقي فيذوب هؤلاء وينصهروا بين مكوناته يصبحوا عوائل وعشائر.
أن الخرق الأمني غاية في الخطورة فلا نمتلك قاعدة بينات تخص هؤلاء القادمون ومن المحتمل أن يندس بين هؤلاء مجرمي داعش أو من يؤمنوا بالحركات المتطرفة ليزيدوا الطين بلة ومثل هؤلاء سيشكلون خطرا امنيا جسيما اذا ما تحولوا إلى خلايا نائمة تتحكم بها داعش ومن المحتمل أن بعض هؤلاء يشكلون عصابات سرقة وتسليب ومتاجرة الممنوعات كالحشيشة والحبوب المخدرة وتجارة الأعضاء فقبل فترة وجيزة ألقى القبض على عصابة من الباكستانيين تسلب العراقيين.
الحلول في متناول اليد وتستطيع وزارة الخارجية أن تمنح تأشيرة الدخول لغير المعوقين ممن هم بلا مرافق ولا تمنح التأشيرة إلا لشركات سياحية تتعهد بكامل المسؤولية عن الزوار بحيث تكون الشركة عن تنقلهم داخل العراق وهي مسؤولة امام الحكومة العراقية في حالة تسللهم وفرض غرامات مالية تصل إلى مائة ألف دولار عن الشخص الواحد في حال تسلله أو هروبه من المجموعة التابعة للشركة وبهذا نستطيع أن نحافظ على العملة الصعبة وعلى أمن البلد من هذه العصابات التي لا هم لها إلا جمع المال بشتى السبل.
أن السكوت عن تسامي 50000 الف باكستاني جريمة عظمى ولابد من محاسبة كل الجهات التي منحت التأشيرة وكل الجهات الرقابية من الداخلية ووزارة العمل فكل دينار عراقي نحن أولى به ويجب أن لا نفرط به بهذه السهولة وأمن العراق خط أحمر ويجب أن لا نستهين بمثل الموضوع ويجب أن لا يمر مرور الكرام فالساكت عنه شيطان أخرس.