من يقف خلف انشطار الرأي العام !؟

بقلم : عمر الناصر ..

عودتنا الطبقة السياسية على الانقسام حتى في القضايا البسيطة التي اصبحت جزء لا يتجزء من فلسفة المجتمع الذي ذاق طعم الديموقراطية الفتية وهو لازال يحبوا للوصول اليها ، التي استطيع وضعها في خانة البعد بين الواقع والطموح وبين مصادر القانون التي لا تأتي من فراغ بل هي نتاج ماتم توريده من الفقه والتشريع والعرف وقواعد العدالة ، كونها تعد من ضمن اليات تثبيت نظام الحكم ووسيلة من وسائل اسناد وانتقال السلطة سلمياً ، التي قد يعتبرها البعض بانها اصبحت تنتمي الى النظرية الثيوقراطية التي تستمد قوتها من نظرية الحق الالهي المباشر او غير المباشر ،يعتبرها الكثير هذا اليوم بانها امام تحديات جمة لاستغلال ثغرة عدم وجود رؤية ناضجة وواضحة وابهام من قبل المشرع لتعريف هوية الدولة وسط تماهي وتيه سياسي وفكري حاد ما انزل الله به من سلطان.
من المفترض مشاركة الرأي العام في القرارات المصيرية التي لها مساس بمصائر الناس ، بمعنى ان مبادئ الديموقراطية ينبغي تطبيقها بحرفية ومهنية وواقعية بحذافيرها دون قيد او شرط ودون نقصان، لان من غير المعقول ان تؤخذ اجزاء منها وتترك اجزاء ثانية، كما نصت الاية الكريمة ” أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ” ، بمعنى ادق ليس بالضرورة ان يكون ممثلي الشعب من النواب المحترمين يحملون نفس رؤى وافكار ناخبيهم سيما بأن الكثير منهم قد اوصلهم المال السياسي، وهذا يتطلب التريث باتخاذ اي قرار مفصلي بصورة انفرادية دون اخذ رأي الشارع على غرار ما حصل في تعديل قانون الاحوال الشخصية وغيره بعد ان يدرس بصورة دقيقة وواقعية ، من خلال عقد اللقاءات والحوارات والنقاشات وورش العمل والندوات وتكثيف استطلاعات الرأي الميدانية ليست الالكترونية من قبل صناع الرأي والنخب والسياسيين وعامة الجمهور والكفاءات ، ليتمخض عنه قرار رصين واجماع سياسي ومجتمعي متين قادر على منع ارباك الجمهور الساخط على العملية السياسية وانشطاره وسحبه لمساحات ربما تستغلها اجندات خارجية قد تذهب لتأزيم المؤزم ليبقي المنتظم السياسي انذاك في تيه فكري وسياسي ، ويزيد من تفتيت البنية المجتمعية التي تعاني من هشاشة في الثقة وازمة في منظومة الاخلاق السامية ، تتوسع على اثرها الفجوة بين الشارع والطبقة السياسية الحاكمة تجعل الشعب في احباط جديد وعدم قناعة فعلية بخيار صناديق الاقتراع.

انتهى ..

خارج النص / بقاء الاغلبية الصامتة وسكان المنطقة الرمادية دون رأي معلن هو تنصل عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية.