حبزبوز نيوز ..
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، عن أهمية المضي قدماً في إقرار قانون العفو العام، مشيراً إلى عدم ملاحظته أي مساومة أو تلاعب في هذا الشأن.
وأضاف المرعيد أنه “لم ير أو يسمع احد من زملائه أي مساومات بشأن إقرار القانون”.
وأكد المرعيد أن “المخاوف من شمول الارهابيين قد تكون في محلها. ومع ذلك، فإن قانون العفو العام لا يمكن أن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب”.
وأضاف إن “المجتمع السني قد عانى بشكل كبير منذ عام 2003 حتى إتمام عمليات التحرير من الإرهاب”.
وأشار إلى أن “التضحيات التي قدمها الشعب العراقي، من فقدان الأرواح والموارد وهجرة العوائل، لا يمكن أن تقابل بإطلاق سراح المحكومين بقضايا الإرهاب”.
ذكر المرعيد أن “هناك حالات من الظلم في الأحكام التي صدرت ضد بعض المحكومين”، مطالباً بـ”إعادة محاكمتهم والنظر في قضاياهم بشكل عادل”.
وأوضح أن “المخبرين السريين قد لعبوا دورًا كبيرًا في بعض القضايا، وأن هناك مساومات حدثت في العديد من هذه القضايا”.
وشدد على أن “الإرهابيين لا يمكن السماح بإطلاق سراحهم أو العفو عنهم، في حين يجب مراجعة بعض القضايا الأخرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها”.
