حبزبوز نيوز ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشار إلى عاملين أسهما بتعظيم الإيرادات.
وقال صالح : إن “هنالك مؤشرات إيجابية ملموسة في تعاظم الإيرادات غير النفطية للعام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة التي أخذت مستويات قياسية”، موضحاً أن “تطور الإيرادات النفطية وغير النفطية (على المستوى النصف سنوي) بين العامين 2023 و2024 قد أظهر نمواً مميزاً في الإيرادات عموماً، والإيرادات غير النفطية بشكل خاص، إذ أشرت تلك المعطيات الرقمية المالية المتاحة مستويات ملموسة من الإيرادات المالية”.
ولفت إلى، أن “الإيرادات النفطية (نصف السنوية) للعام 2023 بلغت 53.88 ترليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية قرابة 0.42 ترليون دينار (خلال الأشهر الستة من العام 2023 نفسه)”، مبيناً أن “الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت 58.80 ترليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية (في نهاية النصف الأول من العام 2024) لتصل الى 7.18 تريليونات دينار”.
واستطرد بالقول: “وهو تطور كبير في القدرات المالية العامة خلال العام الراهن على تعظيم مواردها من المصادر غير النفطية”، مردفاً أنها “توجهات واضحة قد أخذت خطها العملي معتمدةً بالأساس على منهج جديد للإصلاحات الضريبية (بشكليها المباشر وغير المباشر)”.
وأضاف صالح، أن “التطور الإيجابي في الإيرادات غير النفطية يعود إلى عاملين مهمين، الأول: التطبيقات الواسعة للسياسات الحكومية في مجال إصلاح المالية العامة (تنظيمياً وإجرائياً) عبر مسارات تتماشى ومبدأ تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نص عليها المنهاج الحكومي في الإصلاح المالي والقاضية برفع مساهمة الإيرادات غير النفطية الى20% من إجمالي الإيرادات السنوية مقارنة بالنسب السابقة المنخفضة”.
وذكر صالح، أن “مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث أُطلقت حتى اليوم حزمتان منها، وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي”.
وأشار إلى، أن “العامل الثاني: ينطلق من أهمية تطبيق عمليات الحوكمة الإلكترونية، لاسيما السير الجاد في تطبيق أنظمة الخدمات الرقمية بالتعاون والمساعدة الفنية والتنظيمية المقدمة مع الهيئات والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للأمم المتحدة”.
وبين، أن “اعتماد التطبيقات الرقمية في المنافذ الحدودية والمواقع الجمركية التي أخذت مفاصل مهمة من عمليات التدقيق والتخمين، فضلاً عن توسع نطاق الجباية الرقمية الجمركية والضريبية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، عمل على تعظيم الموارد المالية غير النفطية وضبط التدفقات النقدية لمصلحة الخزينة، وهو أمر أخذ يصب في تكامل إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحد وفرض الانضباط المالي على التدفقات النقدية في المالية العامة الاتحادية في آن واحد”.
