المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء يترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والاربعون لمجلس الوزراء

حبزبوز نيوز ..

ترأسنا،اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدتا لتعويض جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركتنا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الـ 79.

واستجابةً لما قدمته إحدى المواطنات المتضررات من العمليات الإرهابية، أقرّ المجلس ما يأتي:

1- قيام وزيرة المالية بإطفاء مبلغ الدين المترتب على المواطنة، استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
2-قيام هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع في إكمال المعاملة التقاعدية.
3- تخصيص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وحدةً سكنيةً للمواطنة، من ضمن الوحدات التي تؤول إلى الدولة في المشروعات السكنية الجديدة في بغداد.

4-الإبقاء على سكنها في الدار التي تعيش فيها منذ 44 عاماً، ويستوفى منها أجر رمزي، استثناءً من شرط المزايدة العلنية وفق المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.

ووجهنا بأن يتمّ التعامل بالمثل مع جميع القضايا التي تصل مكاتب الوزراء والمسؤولين،وأكدنا ضرورة الاهتمام بها ومعالجتها وعدم التأخر في حلها، من أجل إنصاف المواطنين وحلّ مشاكلهم.

ومتابعةً من الحكومة لجهود إغاثة شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستثناء الوزارة المذكورة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق)، إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان.

وبناءً على توجيهاتنا بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان الشقيق، في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً، جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014).

وفي حقل الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء الصلاحيات المبينة في أدناه لغرض التعاقد مع شركة ( Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap) بحسب الآتي:
-استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتعليمات تسهيل قانون الموازنة، لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لديمومة عمل المحطات الكهربائية، على اعتبار أن الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).
-اعتماد آلية الدفع المسبق، المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، وتقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، وتتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.
-استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، وأن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني وشركة لوكستون، بحسب الآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.
-أن يكون العقد خاضعاً للقانون السويسري، وتُعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.