عدالة غائبة
بقلم : باقر أحمد ..
قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية
“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة المقامة ضده، والسبب الآخر الذي شرع القانون عليه هو “أن بعض الذين تم الحكم عليهم قد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التعذيب” والسؤال هنا، في حال خرج بعض السجناء تحت ظل هذا الادعاء هل سوف يحاسب بعض المسؤولين على التحقيق والذين انتزعوا اعترافات المحكوم بالتعذيب؟! إن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا على مستوى الاستقرار الأمني هي الأفضل بالنسبة له منذ سقوط نظام الطاغية 2003، وأمل أن لا يكون خروج بعض الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات أن يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلد، خصوصا وأن السجون العراقية هي ليست سجون إصلاحية بل على العكس تماما. ودعوا أن تكون القوانين المشرعة هي على أساس مصلحة عراق واحد بعيدا عن الطوائف والأعراق والانقسامات، وأيضا بعيدا عن المساومات مثل ما حصل قانون العفو العام مقابل قانون الأحوال الشخصية.
