دعوة للعدل في تقييم الجهود والمسؤوليات

بقلم : تيمور الشرهاني ..

نلاحظ في الكثير من الأحيان التذمر اكثر من التشجيع الكل يعرف في مسيرة أي عمل إداري أو مشروع خدمي يخدم المجتمع، يتطلب النجاح تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية. ومع ذلك، تتجه الأضواء وتسلط على شخصية واحدة أو جهة معينة، سواء بالإشادة المطلقة أو الانتقاد الحاد، متناسين أن هناك فريق عمل متكاملاً يقف خلف كل إنجاز أو إخفاق.
خذ على سبيل المثال المحافظ، الذي يُعتبر الوجه الأبرز لأي محافظة، وهو بلا شك يتحمل مسؤوليات جسيمة بحكم منصبه. لكن هل من العدل أن ننسب جميع النجاحات إليه وحده؟ أو أن نحمله كامل وزر الإخفاقات؟ أليس من المنصف أن نُبرز الدور الكبير الذي تقوم به الدوائر الرسمية، والكوادر الفنية والهندسية والإدارية، التي تعمل بلا كلل أو ملل في سبيل إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات؟
بيد إن أي مشروع ناجح يمر عبر سلسلة طويلة من الجهود المشتركة، بداية من التخطيط، ومروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بالتقييم. هذه العملية تتطلب عملاً جماعياً يشارك فيه العديد من الأفراد والكوادر المتخصصة. لذلك، عندما نرى مشروعاً ناجحاً، يجب أن نرفع القبعة للجميع: للمهندس الذي وضع التصميم، وللفني الذي أشرف على التنفيذ، وللإداري الذي تابع الإجراءات، وللعامل الذي بذل جهده على الأرض.
وبالمقابل، إذا حدثت إخفاقات أو تعثرات في إنجاز المشاريع، فمن الضروري أن نتعامل مع هذه الحالة بموضوعية وعدل فيجب أن نبحث في الأسباب الحقيقية وراء الإخفاق، ونحدد المسؤوليات بدقة، بدلاً من توجيه اللوم بشكل عشوائي أو تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية. فالعدالة في النقد لا تقل أهمية عن العدالة في الإشادة.
إن الدعوة إلى الإنصاف ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل هي أساس للنهوض بالمجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. عندما يشعر كل موظف أو عامل أن جهوده مقدرة ومذكورة، فإن ذلك يدفعه لبذل المزيد من العطاء. وعندما يكون النقد بناءً ومبنياً على حقائق، فإنه يساعد في تصحيح المسار وتحقيق الأفضل.
لذا علينا أن نكون منصفين في منشوراتنا وآرائنا. إذا أردنا انتقاد الإخفاقات، فلنكن موضوعيين ونبحث عن الأسباب الحقيقية. وإذا أردنا الإشادة بالنجاحات، فلنمنح كل ذي حق حقه، ونبرز الكفاءات التي كانت وراء ذلك الإنجاز. وكما نقول دائماً : خافوا الله ، فالعدل في القول والعمل هو أول طريق للإصلاح.