أخطر الاختراقات في مناصب الدولة العليا .. الجزء السابع

بقلم : أياد السماوي …

في الجزء السادس من هذا المقال وقفنا عند المفترق الخطير في تأريخ الدولة العراقية المتّمثل بتعيين ( مصطفى عبد اللطيف مشتت ) وكيلا لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في التاسع من شباط عام 2016 بأمر ديواني من رئيس الوزراء حيدر العبادي حمل الرقم 65 وبتوقيع مدير مكتبه مهدي العلاق .. قبل أسبوعين فقط من قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين الكاظمي وكيلا لرئيس جهاز المخابرات , اجتمع العبادي مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية , وكان بين الحضور كلّ من السوسة حليم الزهيري والسوسة طارق نجم والسوسة صادق الركابي , حيث طرح عليهم العبادي قراره بتعيين مصطفى عبد اللطيف الكاظمي في هذا المنصب المهم في جهاز المخابرات الوطني .. وعند سؤال البعض من أعضاء المكتب السياسي عن مؤهلات الكاظمي لتوّلي مثل هذا المنصب , كان جواب رئيس الوزراء حيدر العبادي .. ( الجماعة يردونه ) .. ويقصد بالجماعة الإدارة الأمريكية .. فوافق جميع جميع أعضاء المكتب السياسي على هذا التعيين إلا واحدا من بين الحاضرين في هذا الاجتماع رفض هذا التعيين , وللتاريخ نقولها أنّ زعيم الحزب وأمينه العام نوري كامل المالكي لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع بل ولم يكن له دور قط في هذا التعيين .. وهذا يعني أنّ قرار رئيس الوزراء العبادي في تعيين الكاظمي قد حظى بموافقة قيادة حزب الدعوة الإسلامية .. وكان الأكثر اندفاعا لهذا التعيين هم ثلاثي سوسة الدعوة حليم الزهيري وطارق نجم وصادق الركابي .. بعد أربعة أشهر فقط وفي حزيران من نفس السنة , صدر الأمر الديواني بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لجهاز المخابرات الوطني العراقي بالوكالة بعد إحالة رئيس الجهاز زهير الغرباوي إلى التقاعد .. ومن هذا المنعطف التاريخي الخطير بدأت خطّة تهيئة مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء , هذه الخطّة التي تمّ الإعداد لها جيدا في العواصم الخمسة..

بعد الانتخابات المزوّرة الماضية بدأ العمل من قبل الإدارة الأمريكية لإيصال برهم صالح لرئاسة الجمهورية وحيدر العبادي لرئاسة الوزراء .. جهود الإدارة الأمريكية انتهت بإيصال برهم صالح والفشل بإيصال حيدر العبادي للولاية الثانية , في هذا الوقت تحديدا كان رأي ( صانع الرؤساء ) الذي يعمل بصمت , أنّ كلّ من عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي يصلح لأن يكون رئيسا للوزراء , وعند اجتماعه بهم عام 2018 أخبرهم أنّكم الأثنين صالحين لمنصب رئيس الوزراء , وما عليكما سوى الاتفاق فيما بينكم من يكون الأول ومن يكون الثاني بعده .. فحصل الاتفاق بين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي على أن يكون عادل هو الأول ومصطفى هو الثاني .. وهذا التفاق بين الأثنين يفسّر سبب عدم قيام عادل عبد المهدي بإقالة الكاظمي من منصبه حين توّلى رئاسة الوزراء ويفسّر كذلك سبب تأييد عادل عبد المهدي القوي لترشيح مصطفى الكاظمي بديلا عنه عند اندلاع انتفاضة تشرين , مع العلم أنّه كان يعلم جيدا أنّ مصطفى الكاظمي هو من يحرّك هذه التظاهرات في بغداد وذي قار والنجف وباقي محافظات العراق الملتهبة .. ويفسّر أيضا المساعي الكبيرة التي يقوم بها عادل عبد المهدي الآن بالاشترك مع محمد الهاشمي ( أبو جهاد الهاشمي ) وبالتنسيق مع المخابرات البريطانية في دفع مصطفى الكاظمي لولاية ثانية .. سأتوّقف لبعض الوقت عن نشر الأجزاء الباقية من هذا المقال نظرا لما فيها من معلومات خطيرة جدا , وسأقوم بنشرها متى ما ارتأيت أنّ الظرف مناسب لنشرها ..