رسوم استيفاء أجور الشمس والهواء
بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
في خضم صراعنا العقيم مع وزارة النفط من أجل الحصول على بضعة أطنان من الوقود والغاز بأسعار مخفضة لتشغيل المصانع العراقية التي ظلت عاجزة عن توفير الطاقة الكهربائية، وعاجزة عن توفير النفط والغاز بأسعار مقبولة ومعقولة. .
في خضم هذا الصراع طرأت ببالي فكرة الاستعانة بالطاقة الشمسية أو الهوائية التي لا تنضب، فالأرض العراقية معروفة بأجوائها المشمسة، ورياحها الشمالية الغربية القوية، وفجأة قفزت إلى ذهني صورة المنغصات الابتزازية التي ماانفكت تتفنن بها بعض مؤسساتنا الوطنية في تعاملها اليومي المزعج مع المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص. فخشيت ان يتوجه الصناعيون لتنصيب الواح الطاقة الشمسية، وتنصيب المراوح الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، فتتدخل دائرة عقارات الدولة لتضع رسومها المالية على استهلاك الطاقة الشمسية، ورسوم أخرى على استهلاك طاقة الرياح. .
لا تتعجبوا فنحن في بلد العجايب. وربما يأتي اليوم الذي يحتج فيه أصحاب نظريات التعقيد والتعطيل على إنخفاض معدلات الهواء في العراق بذريعة ان المصانع هي التي استولت عليها وسخرتها لمصلحتها الخاصة. فكل شيء جائز في العراق. وقد تتطور الإجراءات القهرية المانعة لاستهلاك الطاقة الشمسية أو الهوائية، فتظهر لدينا أفواج لمكافحة المعامل المعتمدة على الشمس، على غرار افواج مكافحة الدوام المدرسي. وقد تتطور الأمور فتدخل فواتير استهلاك الطاقة المتاحة في الموازنة ليناقشها البرلمان ويضعها في الحسبان. وقديماً قالوا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. .