التسعيرة المعلنة لنظام (ضبطني واضبطك)

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

دعونا نوضح الواضح، ونتكلم بصوت مسموع عن تفشي نظام (ضبطني واضبطك)، واحيانا يلفظونه باللهجة الشامية (زبطني وازبطك)، فحين يكون هناك معتمد يفترض انه يعمل بين تشكيلين حكوميين في مواقع التبادل التجاري أو مواقع التسجيل العقاري لنقل ملف او معاملة او خطاب (صحة صدور)، ثم يقول للتاجر او المستورد او المستثمر أو صاحب الشأن: (ضبطني واضبطك)، فان هذا النوع من التضبيط تفوح منه رائحة الرشوة والاستغلال الوظيفي، والأسوأ ان فواتير التضبيط تُدفع بالدولار بعلم ودراية الأطراف كلها، ويُقال ان تسعيرة نقل المعاملة الواحدة بلغت في بورصة السمسرة ٥٠٠ دولار في كل مشوار، واحيانا ترتفع الى ٧٠٠ دولار. وما أكثر المشاوير المكوكية بين المواقع الحكومية، ولك ان تتخيل عدد المشاوير والمحصلة اليومية المتحققة منها بالدولار. .
يصنفونها احيانا ضمن السياقات الخدمية، فيسمونها: (تسهيل أمر).
المؤسف له ان مفردة (السمسرة) صارت مرادفة لمفردة (السرسرة) في القاموس الشعبي الدارج، فهؤلاء الوسطاء والمتعهدين يمثلون اليوم شبكة غير مرصودة، مؤلفة من جماعات غير معروفة وغير مكشوفة، لكنهم يلعبون دوراً أساسيًا في تعاطي الرشوة غير المنظورة عند نقل الخطابات بين دائرتين حكوميتين، واحيانا ينحصر عملهم بدائرة واحدة فقط، حيث تقوم الدائرة باخفاء المعاملة فيضطر المراجع الى الانتظار والبحث عنها بفارغ الصبر، ثم يأتي السمسار الخبيث ليهمس في أذنه، ويطمئنه بالعثور عليها مقابل حفنة من الدولارات. .
الموضوع الذي نتحدث عنه هنا أكبر وأخطر مما يتصوره الناس لأنه تحول من ظاهرة الى نظام اداري له تسعيرته المعلنة. .
سؤال: ما الذي يمنع الحكومة من تبني نظام التبادل الالكتروني في نقل البيانات وتدقيقها ؟؟؟.