ويستمر نزيف الأموال ..

بقلم : أياد السماوي …

لعلّ ابرز الأخبار التي طالعتنا بها وسائل الإعلام هذا اليوم هو الخبر المتعلّق بقيام حكومة بغداد بتحويل مبلغ 200 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان يوم أمس .. والحقيقة لا أعرف حجم الأموال التي تمّ تحويلها إلى حكومة الإقليم منذ بداية العام الحالي وحتى هذه اللحظة , كذلك لا أحد يعرف كم سلّمت حكومة الإقليم من نفطها المنتج إلى شركة سومو بموجب قانون الموازنة ؟؟ وكم سلّمت إلى وزارة المالية الاتحادية من أموال الضرائب والرسوم وإيرادات المنافذ الحدودية ؟؟ فإذا كانت حكومة الإقليم قد التزمت ببنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 بالرغم من عدم عدالة هذه الموازنة , فهذا أمر مفرح .. أمّا إذا كانت حكومة الإقليم لم تسلّم حتى اللحظة برميلا واحدا من النفط إلى شركة سومو ولم تسلّم دينار واحدا إلى من أموال الضرائب والرسوم وإيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية , وهذا المؤكد , فهذا يعني أنّ هنالك مؤامرة كبرى وتواطئ على استمرار نهب واستنزاف أموال الشعب العراقي , اشتركت بها كلّ من الحكومة ومجلس النواب والقضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام العراقي , وصمتت عنها الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة ووسائل الإعلام ..

أنا أعلم جيدا أنّ حكومة الإقليم وكباقي الموازنات التي مرّت سوف لن تلتزم بتنفيذ أي بند من بنود قانون الموازنة لسنة 2021 الذي مرّره مجلس النواب العراقي , بالرغم من أن قانون الموازنة العامة لسنة 2021 في المادة ( 11 / ثانيا / هاء ) قد نصّ على ( تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات حكومة إقليم كردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام حكومة الإقليم بتنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , ه ) من هذه المادة .. أي بعد تسليم 250 ألف برميل كحد أدنى من النفط إلى شركة سومو , وكذلك تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة , وكذلك تسوية ما بذمة حكومة إقليم كردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة .. وهذا يعني أنّ أي أموال قد سلّمت إلى حكومة الإقليم من دون تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , ه ) من المادة ( 11 / ثانيا ) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , هو جريمة بحق أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء الوسط والجنوب خاصىة , ونهب علني للمال العام , وفي ذات الوقت هو خيانة للأمانة في حفظ مال عام الشعب العراقي .. وجريمة تسليم أموال الشعب العراقي إلى حكومة الإقليم الخارجة عن القانون يتحمّلها بالدرجة الأولى رئيس الوزراء ووزير المالية ..

بدورنا نتوّجه بالسؤال إلى مجلس النواب ورئاسة الادعاء العام العراقي , هل نفذّت حكومة الإقليم التزاماتها الواردة في قانون الموازنة العامة ؟؟ وإذا كان الجواب لا , فلماذا هذا الصمت على استمرار نزيف مال عام الشعب العراقي ؟؟ فإذا كان هنالك عذر لسماحة القائد المفدّى مقتدى الصدر باعتباره منشغل بالتصدّي للتطبيع مع دولة إسرائيل ومحاربة الفساد في وزارة الكهرباء والصحة والبنك المركزي , فأين هم الباقون من قادة الأحزاب والقوى السياسية من هذا النهب العلني للمال العام ؟؟ ولماذا لا نسمع من عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض وحيدر العبادي وخميس الخنجر أيّ اعتراض على هذا النهب للمال العام ؟ أليست هذه الأموال التي يفرّط بها رئيس الوزراء ووزير ماليته هي أموال شعبكم ؟ أم أنّكم أيّها السادة مشغولون أيضا بالتصدّي للتطبيع مع إسرائيل وتحرير وزارات ومؤسسات الدولة من العصابات التي تختطفها ؟؟ لماذا هذا التهاون مما يجري من نهب لأموال العراقيين المساكين ؟؟ ومتى تستيقظ ضمائركم يا قادة أحزاب الفساد وتوقفوا هذا النزيف المستمر لمال عام الشعب العراقي ؟؟