ردّا على بيان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات ..

بقلم : أياد السماوي …

اطلعت على بيان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات في 31 / 07 / 2021 , وأودّ أن أسّجل الملاحظات التالية :

أولا / المادة ( 10 ) من قانون المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات رقم ( 31 ) لسنة 2019 , نصّت على ( يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات التالية ) , ومنها ما جاء في الفقرة تاسعا من المادة المذكورة , والتي نصت على ( المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة ) , وكذلك ما جاء في المادة 22 من القانون نفسه والتي نصّت على ( تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .. وهذه النصوص واضحة ولا تحتاج إلى تفسير , أي أنّ مجلس المفوضين هو الجهة الحصرية التي تصادق على هيكلية المفوضية والتعيينات في الوظائف العليا في المفوضية , بما فيها تعيينات المدراء العامين في مكاتب المحافظات ومدراء الشعب في هذه المكاتب .. وليس لرئيس مجلس المفوضين أيّة صلاحيات في القيام بأي تعينات في الوظائف العليا من غير تصويت مجلس المفوضين ..

ثانيا / أنّ الأمر الوزاري رقم ( 59 ) في 29 / 07 / 2021 , لم يذكر قط أنّ مجلس المفوضين هو الذي قرّر إنهاء تكليف مهام مدير مكتب نينوى للانتخابات ومدراء الشعب جميعا في المكتب المذكور وتكليف آخرين مكانهم , ولو كان القرار صادرا من مجلس المفوضين , لكان من المفترض أن يصدر بأسم مجلس المفوضين وليس تحت عنوان أمر وزاري ..

ثالثا / وإذا كانت المفوضية قد أصدرت أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه ومن دون تصويت مجلس المفوضين , فإنّ هذه الأوامر جميعا باطلة وغير قانونية .

رابعا / إنّ الاعتراض على الأمر الوزاري رقم ( 59 ) جاء لثلاثة أسباب .. الأول هو أنّ هذه التعيينات ليست من صلاحيات رئيس مجلس المفوضين , وهي من صلاحيات مجلس المفوضين الحصرية التي وردت في المادة ( 10 ) من قانون المفوضية رقم ( 31 ) لسنة 2019 , والسبب الثاني أنّ السادة الذين تمّ تكليفهم بالقيام بمهام مدير مكتب نينوى ومدراء الشعب جميعا , هم من المحسوبين على حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , والسبب الثالث أنّ قرار المفوضية بتغيير مدير مكتب نينوى وكافة مدراء الشعب قد جاء بعد يومين فقط من وعد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في دعوة غداء حضرها المدير الجديد ..

خامسا / أن يتزامن صدور الأمر الوزاري رقم ( 59 ) خلال زيارة رئيس حزب تقدم إلى نينوى وحتى قبل رجوعه إلى بغداد وفي هذا الوقت الحرج وقبيل موعد الانتخابات بفترة قليلة جدا وتغيير جميع مدراء الشعب , فمن الطبيعي جدا أن تثار الشكوك والاتهامات في مثل هذا القرار غير القانوني ..

سادسا وأخيرا / إنّ ما أبديناه من اعتراض على هذا القرار المثير للشكوك والشبهات , لا يبدّد بهذا البيان المهلهل الذي يفتقد لأي أساس قانوني , والتوضيح الذي صدر من المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات حول ما أثير من لغط على الأمر الوزاري رقم 59 , ينطبق عليه المثل القائل ( عذر أقبح من فعل ) ..