الى الوراء در

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

أصدرت منذ مدة بيانات وتصريحات متلاحقة، ونشرت مقالات متوالية تحدثت فيها بكل صراحة عن حجم التدهور الذي أصاب مؤسسة حكومية بعينها على يد مديرها، الذي رسم لها خارطة الفشل وساقها نحو التراجع، فعاد بها الى الخلف والتخلف بإيعاز (إلى الوراء در)، واذهلتني الحشود الداعمة لهذا الفاشل، وتبيّن ان له ظهراً يحميه، وابواقاً مأجورة تلمع (چهرته). لا شك ان هذا وأمثاله يتمادى يوماً بعد يوم في انتهاك حرمة المال العام عندما يتوفر له الدعم والتأييد من الذين يحيطون به، أو من اللوگية الذين يرتبطون معه بمصالح، أو من المنتفعين من شطحاته. تسانده القرود المدفوعة الأجر، فتوفر له الحماية والتغطية. تارة بدوافع القرابة والعصبية، وتارة من أجل الإفادة والانتفاع. حتى بات من الصعب تنقية مؤسساتنا من ضعاف النفوس والانتهازيين وأصحاب المصالح الضيقة، وبات من الصعب النهوض بقيم الوظيفة العامة، فالشارع العراقي بحاجة الى إجراءات تطمينية يتم من خلالها التعامل بحزم ونزاهة مع بعض من تدور حولهم الشبهات. .
لا أظن أن بمقدور أحدنا (حتى لو كان نائبا في البرلمان) أن يقف وحده بإزاء هؤلاء ما لم تتوفر الدوافع الوطنية القوية لمواجهتهم والتصدي لهم بحزم، خصوصاً بعدما أصبح وجودهم يهدد بناء الوطن، ويربك مفاصل الدولة، ويعيق خطوات التقدم، ويضعف الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية والتطور. فالتصدي للمدراء الفاشلين يحتاج إلى أن تضرب الوزارات المعنية بيد من حديد لتتخلص من تلك الأورام السرطانية الخبيثة التي استشرت في الكيانات التنفيذية لتمرضها وتهدمها وتحرمها من فرص الرقي والتقدم. .
والحديث ذو شجون. .