مناعة الفاسدين ضد المحاسبة القانونية..!

بقلم : سرى العبيدي ✍️🌹

الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الحكومة والقوى السياسية، ان تجاوزات منسوبيها – في كل مستويات إدارة شأن السلطة – كانت ترحل (للحساب العام) ولا يسددها المخطئون من حساباتهم الشخصية بالجزاء والعقاب..! وإنها كانت دوما تسعى لممارسة (فضيلة الستر) مع أخطاء وتجاوزات منسوبيها ولكنها – من حيث لا ترغب – وقعت في (جريمة التستر)..! فبعض الأخطاء السياسية قد تترتب عليها مضار تفوق بعض الجرائم الجنائية المباشرة.
فوصف التجاوزات التي تتم تحت سقف الحكم بأنها ليست دليلاً على فساد الحكم، ولكنها دليل على ضعف منظومة النزاهة. هذه مصفوفة تستحق الكثير من النقاش..! فقد أصبحت (المناعة) التي اكتسبها البعض ضد أخبار واتهامات الفساد، مظلة مناسبة لبعض المفسدين لتمرير أخطائهم وتجاوزاتهم بهدوء، لا سيما وأن الجسد السياسي أنتج من الأجسام المضادة ما هو كفيل بدحر كل الاتهامات بتصويرها مكائد سياسية. ويبدو أن كثرة حديث مُعارضي الحكومة وشانئيها المتكرر عن الفساد والتجاوزات واستخدام ذلك في معركة السياسة، جعلها اتتعامل مع هذا الملف بقليل من الحساسية، باعتبار أن كل ما يُقال ما هو إلا محاولات عدائية لضرب مشروعها الوجودي، بتشويه صورتها الأخلاقية.
وفي الصين عندما كثُر الحديث عن فساد بعض قيادات الحزب الشيوعي في الولايات، لم يكن أمام قيادة الحزب سوى أن تطلق أقلام الصحافة لتقوم بتنظيف صفوف الحزب من المفسدين، ونقل الحزب ملفات المتجاوزين إلى القضاء لتصدر أحكاما بالإعدام في مواجهة قيادات نافذة داخل الحزب، كان في السابق يحاسب أمثالهم في الغرف التنظيمية المغلقة، ويتحمل تسديد الفواتير السياسية نيابة عنهم..!
من حَق كل حزب أو قوة سياسية أن يدعو الجميع للانضمام إليه. ولكن يجب أن يتفقد (أحذيتهم) قبل أن يُسمح لهم بالدخول، (فالأحذية المتسخة) تفسد رائحة البيت، مهما كان حرص أهله على النظافة..! وأقصى ما يعطيه حسن الظن في هذا الصدد ، ان “البعض” أراد أن يُحقق بعض المكاسب السياسية لحزبه، عبر التساهل في التعامل مع مشبوهين وقبولهم بين صفوف حزبه أو حركته، أراد أن يستفيد منهم في المعركة الانتخابية فخسر الرجل البيع، ولم يَبقَ أمامه إلاّ مواجهة الحقائق وحيداً بسيف خشبي مكسور