هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 2

بقلم : أياد السماوي …

في الجزء الأول من هذا المقال كنّا قد استعرضنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات بعض يسير من جرائم لجنة الأمر الديواني 29 سيئة السمعة التي توّصلت إليها اللجنة النيابية 148 , والتي أدانت فيها ما جرى من فظائع وتعذيب وحشي وصل حد الموت كما جرى لمدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور وعلي الحازمي مدير مفتشية آثار نينوى وتهديد المعتقلين الآخرين باغتصاب أعراضهم .. وكان السؤال الأكبر والأهم هو لماذا صمت القضاء العراقي عن هذه الجرائم والفضائع التي سوّدّت وجه النظام السياسي القائم ومرّغت سمعة القضاء العراقي بالوحل بالرغم من أنّ اللجنة النيابية المشتركة 148 قد أوصت بحل هذه اللجنة وتصفية آثارها وإحالة المتورطين بالتعذيب إلى القضاء ؟؟ ولماذا أصدرت بعض المحاكم أحكاما على المتّهمين المحالين إلى هذه اللجنة بناء على اعترافات كاذبة قد انتزعت منهم تحت العذيب الوحشي والتهديد باغتصاب الأعراض ؟؟ وهل كانت هنالك عمليات ابتزاز ومساومات مالية قد جرت لبعض المعتقلين ؟؟ وما حقيقة التصفيات السياسية التي أطالت بعض المعتقلين ؟؟ ما هي حقيقة الأخبار المتسّربة حول إشراف قضاة الهيئة التحقيقية على عمليات التعذيب التي كانت تمارس في أقبية أبو رغيف تحت أنظارهم واشرافهم ؟؟ وهل حقّق القضاء في مزاعم التعذيب والتهديد في اغتصاب الأعراض التي يرويها المعتقلون في أقبية أبو رغيف الإجرامية ؟ ولماذا رفض القضاة الذين أصدروا الأحكام الجائرة على المتّهمين الاستماع إلى أقوالهم وتقاريرهم الطبية التي تثبت تعرّضهم للتعذيب ؟ ؟؟ هل القضاء متواطئ مع هذه العصابة المجرمة ؟؟ أم أنّ بعض رجال القضاء متوّرطين فعلا بهذه الجرائم ؟؟ وهل سينتفض حادي ركب القضاء العراقي ورئيسه ويوقف عمل هذه اللجنة ويعاد النظر في كافة قراراتها وما نتج عن هذه القرارات من آثار ؟؟ ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر .. كما طلبت من سيادتكم في المرّة السابقة أن يتّسع صدركم وتستمعوا لما سنقوله لجنابكم الموّقر بعين الحق والإنصاف والعدالة التي تشرّفتم بالوقوف على رأس الهرم فيها , أرجو من سيادتكم أن تتحققوا بأنفسكم بما سنذكره لكم من حقائق ستكون صادمة لكم وللرأي العام والشعب العراقي ..

أولا / جواد الكرعاوي .. قد تمّ اعتقاله بسبب خلاف له مع جهة سياسية متنّفذة , وهو من أكثر المتّهمين الذين تعرّضوا للتعذيب الوحشي , تمّ إخفائه عن اللجنة البرلمانية عند زيارتها إلى مكان الاعتقال , وقد ذكر ذلك بتقرير اللجنة 148 , ولديه تقارير طبية تثبت التعذيب , وقد حكم عليه بعدّة دعاوى ولا زالت هنالك دعاوى مستمرّة عليه بسبب عدم وجود جهة سياسية تدافع عنه ..

ثانيا / بهاء عبد الحسين .. صاحب شركة كي كارد قد تمّ اعتقاله بسبب رفضه الاستجابة لطلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما كان مديرا لجهاز المخابرات , للتخلّي عن شركته لصالح ( حمادة الجرجفجي ) قريب رئيس الوزراء , وبعد اعتقاله تمّت مساومته من قبل مكتب رئيس الوزراء بالتنازل عن 75% من حصته في الشركة مقابل إطلاق سراحه , وبعد رفضه تعرّض إلى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بجلب عرضه , وقد تمّ الحكم عليه بموجب اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب الوحشي ..

ثالثا / أحمد عبد الجليل الساعدي .. مدير عام هيئة التقاعد العامة .. هذا الرجل سيق به إلى المعتقل لا لسبب إلا لإجباره على انتزاع اعترافات ضدّ بهاء عبد الحسين صاحب شركة كي كارد , وقد تمّ تعذيبه أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتم الحكم عليه أيضا في قضيتين هما من مهازل حكم القضاء ..

رابعا / سعد جميل هويدي .. مدير عام النافذة الواحدة , تمّ اعتقاله بسبب اعتراضه على إحالة مشروع مقبرة النجف ولفتح الطريق أمام مشاريع فاسدة تقوم بها ( سهى النجار ) لصالح فساد رئيس الوزراء .. والمضحك المبكي أنّ السيد سعد قد حكم عليه أيضا وردّت محكمة التمييز قرار الحكم وأمرت بإطلاق سراحه , ولكنّه لا زال معتقلا وترفض لجنة أبو رغيف إطلاق سراحه رغم مرور أكثر من خمسة أشهر ..

خامسا / ياسر الساعدي .. مستثمر ناجح تمّ اعتقاله وتعذيبه وانتزاع اعترافات منه لغرض السيطرة على كلّ المستثمرين , وفعلا تمّ إجبار المستثمرين وابتزازهم على إعطاء حصص ومبالغ مالية كبيرة إلى الكاظمي ورائد جوحي وأحمد ابو رغيف , وتوجد أدّلة على ذلك ..

سادسا / رعد قاسم .. مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء , قضية رعد قاسم بحد ذاتها تفضح عمل لجنة أبو رغيف , فقد تمّ اعتقاله وخداعه من قبل أبو رغيف بأنّه في حال تسليمه الأموال سوف يطلق سراحه ويغلق التحقيق , وفعلا ذهبت اللجنة إلى داره وأحضرت ثلاثة مليارات دينار , ولم تقيّد هذه المبالغ إيرادات للدولة وقد سرقت من قبل أبو رغيف , وتمّ الحكم عليه على اعترافات غير صحيحة ..

سابعا / علي جار الله .. مدير بلدية المنصور , تمّ اعتقاله بسبب رفضه تنفيذ توجيهات رائد جوحي بإعطاء جباية أموال البلدية إلى شركة ( حمادة الجرجفجي ) , وبسبب هذا استقال أمين بغداد منهل الحبوبي الذي رفض إحالة المشاريع إلى شركات الجرجفجي ..

ثامنا / شخصين من الحشد الشعبي هما عقيل وهاني وهم من العوائل الفقيرة تمّ اعتقالهم وتعذيبهم لأسابيع طويلة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات أنّهم هاجموا القوات الأمريكية .

غدا بعونه تعالى في الجزء الثالث , سنستكمل معكم حقيقية عصابة أحمد أبو رغيف ..

أياد السماوي

في 06 / 12 / 2021