أن تكون متقاعداً في العراق يعني أن تكون فقيراً
بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
فجأة وبقانون قسري جائر ازداد الستينيون فقراً، وفجأة تخلى البرلمان عن (ثلاثة مواليد) دفعة واحدة في ليلةٍ وضحاها بدون تأن أو دراسة لمخرجات التنفيذ المتسرع. .
الآن حصحص الحق لإماطة اللثام عن هذه الجريمة التي سلبت مستحقاتهم المشروعة وانتهكت حقوقهم. .
كان قرار الإقصاء من الوظيفة بحجة توفير الفرص للمتظاهرين الذين (يريدون وطن)، والحقيقة انه جاء بناءً على أجندات هدّامة مُعدة سلفاً في سيناريو خبيث لضمان السلطة واستغلال الدرجات الوظيفية، وربما لمنافع إنتخابية. .
بأي حق ؟، ووفق أي دستور ؟، وأي مادة قانونية تبيح سلب حقوق وإقصاء أبناء الوطن وإنهاك مؤسسات الدولة ؟. .
كان المتقاعدون قبل التعديل القسري الأول عام 2019 أقل عرضة للفقر، وكانت لديهم جداولهم الزمنية الرصينة في التعامل مع القروض، ولديهم رؤيتهم الخاصة في تسديد الاقساط، وفي إدارة شؤونهم المنزلية، ولا يزال البعض منهم يتمتع بهذه القدرات الذاتية، لكن سرقة ثلاث سنوات من أعمارهم الوظيفية بمستحقاتها المكفولة بالقانون والمضمونة بالدستور كان بمثابة كارثة، والطامة الكبرى انهم اجبروا على المغادرة من دون أن يحظوا بالتكريم الذي يليق بهم، حيث لا يوجد امتنان في قرارات البرلمان، وإدراكًا لذلك، لم يشارك أي من المتقاعدين في التصويت في الانتخابات النيابية السابقة، واعلنوا مقاطعتهم، وتضافرت معهم عوائلهم المنكوبة في تفعيل قرار المقاطعة، ولو أجرينا مسحا شاملاً لوجدنا تصاعداً ملحوظاً لمؤشرات الفقر والبطالة في محافظات الوسط والجنوب بعد جعل الإحالة إلى التقاعد بعمر 59 سنة،
والمصيبة ان فقدانهم لوظائفهم تزامن مع تفشي الوباء ووعود التعديل الثاني بالمماطلة والتسويف الذي تسبب بانخفاض مدخلاتهم، والأمر الصادم ان معظمهم يقبعون في منازل مؤجرة، ومن المرجح أن تكون منازل غير لائقة، اما الذين يمتلكون المنازل فقد اضطروا لبيعها بأقل من قيمتها، وانتقلوا للعيش في الريف من أجل تسديد الديون التي بذمتهم، ومن أجل تغيير نمط حياتهم بالانضمام إلى الطبقة الفقيرة. وفي وسط التضخم وزيادة الأسعار يتأرجحون كلهم بين إبتزاز الماستر كارد والكي كارد، ويستلمون رواتبهم الهزيلة بعد أسبوع من بداية كل شهر. .
فما ذنبهم حتى يكونوا ضحية الأخطاء التي إرتكبها أصحاب القرار من الطبقة السياسية ؟؟. .
ربنا مسنا الضر وانت أرحم الراحمين. .
