[ تشكيل الحكومة الإطارية على أساس مبدأ التناقض ]

بقلم: حسن المياح – البصرة ..

الله سبحانه وتعالى أراد للعالم بكل وجوداته أن يعمل على أساس قانون عدم التناقض ، ولذلك لا يكون الشيء وضده مجتمعين في نفس المكان والزمان والحال والهيئة والكم والكيف ، وما الى ذلك من الشروط التسعة التي تمنع التناقض أن يكون …. وإذا إجتمعا ، فأنهما ليس متناقضين ، لعدم وجود المانع ، وإرتفاع المقتضي الذي يوجب …. وعلى هذا الأساس أن الحكومة الإطارية الجديدة المزمع تشكيلها سراعآ وفجأة وتلهفآ وطيرانآ ، ولئلا تفوتهم الفرصة التي سنحت لهم بإنسحاب السيد مقتدى الصدر من البرلمان بكامل أعضاءه ، سيكون تشكيلها المبعثر اللام قائمآ على أساس التناقض ، الذي يعارض النواميس والقوانين الكونية التي تحكم العالم ، لأن التناقض يؤمن بالوجود للشيء وعدمه على السواء بإجتماع الشروط التسعة ، فالشيء موجود ولا موجود سيان في مبدأ التناقض ، وأن الشيء وضده المتناقض يكونان سواء ، فالهو غير ، والغير هو ، بمعنى أن الليل نهار ، والنهار ليل ، والظلم هو العدل ، والعدل هو الظلم ، والإصلاح هو الفساد ، والفساد هو الإصلاح ، والأمانة هي الخيانة ، والخيانة هي الإمانة ، وللإختصار أن عندهم الإصلاح والفساد شيء واحد ، ولذلك تراهم لا يتحدثون ( الإطاريون ) عن الإصلاح أبدآ ، لأنهم يعلمون أنهم فاسدون ناهبون صعلكة بالمفهوم الجاهلي للصعلكة ، وأن فسادهم هذا ، هو الإصلاح ، وفقآ لقانون ومبدأ التناقض الذي به يؤمنون …. وعليه تسمع تصريحاتهم ، وترى لافتات ويافطات شعاراتهم تنادي بالخدمات والإهتمام الجاد بتحسين الإقتصاد العراقي لما لهما من أولوية عندهم وعلى الخصوص ، وعلى أساس قانون التناقض الذي به يؤمنون ويعملون ويتقاتلون ، فإنهم يعنون بالخدمات وتحسين الإقتصاد على أنه خدمات جيب المسؤول الإطاري ومن يشاركه في تشكيل الحكومة الجديدة مماصصة أغلبية الذي يتسلط عنوان مسؤولية حاكمة متصدية ، وأن تحسين الإقتصاد العراقي عندهم هو ثراء المسؤول الإطاري ومن يشاركه المحاصصة الناهبة الذي يتزعم ويحكم …. لأن في قانون التناقض الشعب هو الفرد الحاكم المسؤول ، والفرد الحاكم المسؤول هو الشعب ، فأيآ أردت ، فهو الحاكم المتسلط المسؤول …. ولذلك أن الفساد والنهب عندهم هو الإصلاح والأمانة ، والإصلاح والأمانة عندهم هما الإصلاح والأمانة … على أساس أن الشيء هو نقيضه ، ولا بأس بالنقيض أن يكون هو الشيء ، والشيء ونقيضه هو هو . وكل هذا من أجل تمرير قانون التناقض ، الذي يؤكد وجود ووقوع الشيء المراد الذي يجب أن يكون ، وحتى لو هو لم يكن موجودآ ، لأن الشيء ونقيضه عندهم سيان ، سواء وجد أو عدم ، وعليه يكون الغير هو ال هو ، يعني الفساد والنهب هو الإصلاح والأمانة …. نعم هم بهذا المنطق يريدون أن يشكلون الحكومة الجديدة ويحكمون ، وعلى هذا الأساس يروجون التأكيد على الخدمات وإنعاش الإقتصاد العراقي ….. بإعتبار أن تردي الخدمات ، أو فقدانها ، أو توقفها ، أو منعها ، أو حتى عدم التفكير بها ، أو بالعمل عليها … هي عندهم خدمات ، ما دام المسؤول الإطاري ومن شاركه محاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة الخدماتية الإقتصادية الصالحة يملأ جيبه مالآ سحتآ حرامآ نهبآ وسرقات من ثروات الشعب العراقي ، لأنه على أساس قانون التناقض ، أن جيب المسؤول هو جيوب الشعب العراقي … وعلى هذا الأساس يكون إنتعاش الإقتصاد العراقي ، لما ينتعش ثراء جيب وخزائن المسؤول تخمة وإنتفاخآ وتورمآ وإنتفاشآ ، فأنه على أساس قانون التناقض ، هو إنتعاش الإقتصاد العراقي الذي يحلب حلبآ متواصلآ لصالح المسؤول الإطاري ومن شاركه تقاسم الكعكة محاصصة الحاكم ، وأن هذا الحلب إذا كان في جيب المسؤول الحاكم ، فإنه في جيب المواطن العراقي ، بإعتبار أن الثراء والفقر نقيضان يجتمعان ، فالجيب سواء كان مملوءآ مالآ ، أو ظرفآ خلاءآ فراغآ ، هو جيب … وسواء كان الجيب للمسؤول أو المواطن ، فهو هو ، يعني سواء ، بإعتبار أن جيب المواطن هو جيب المسؤول الحاكم ،،… لأن الأقربين أولى بالمعروف ، بإعتبار التصدي للحاكمية مسؤولية ، فالمسؤول هو الأقرب لنهب ثروة الشعب العراقي ، لما له من سلطان متسلط حاكم …..والمصاديق النموذجية على ذلك متوفرة في الحقل التجريبي حاكمية ، لما كان الإطاريون ومن شاركهم بتصدي الأغلبية المحاصصاتية منذ عام ٢٠٠٣م ، يوم كانوا كلهم حاكمين متسلطين متصدين للمسؤولية إشغال مناصب إحتكارية ، وقد فسدوا الفساد كله بجميع ألوانه وأشكاله ، ويقولون إنما نحن مصلحون ، وقولهم هذا على أساس قانون التناقض الذي هم به مؤمنون ، ولذلك أن الفساد عندهم والنهب والظلم والحرمان والإستئثار والإحتكار ، هو الإصلاح والخير والإستقامة والعدل ، لأن الهو هو ، والغير هو ، لما يكونوا الأقربين …. بهذه الفلسفة العبثية المجرمة السافلة الصعلوكية المكيافيلية حكموا العراق ، ولا زالوا يتقاتلون على أن يستمر حكمهم الظالم المجرم الكافر ، الذي هو على أساس قانون التناقض الذي به يؤمنون ، أنه العدل ، والصدق ، والأمانة ، والمسؤولية ، والوطنية ….. ، وووو …. ، ولا تنسى أيها القاريء أن على أساس قانون التناقض الذي على أساسه يعملون ويحتكمون ، أن العمالة عندهم وطنية ، والنهب والسلب والسرقة هي مخ الأمانة ، والفساد هو الإصلاح ، والظلم هو العدل ، والعهر هو الشرف ، والمهانة هي الكرامة ، وما الى ذلك من تناقضات يحققها وقوع حال قانون التناقض الذي به يؤمنون …..ولذلك لا تنعت واحدهم بالفساد والعمالة والخنوع والخضوع والتبعية والتطبيع والإستعباد الصنمي البشري والجبن والسقوط والسفالة ، وما الى ذلك من أوصاف ونعوت …. لأن وفق ما يؤمنون به من قانون التناقض ، والذي به يحكمون ، أن نقيض الشيء هو الشيء ذاته …. بمعنى أن عندهم الفساد هو الإصلاح ، والعمالة هي الوطنية ، والتبعية هي السيادة ……. والى آخره من هلوسات التناقض الخرف الهالك المجنون الموبوء ….وأليس أن الإطاريين ، ومن معهم يشاركهم {في تشكيل الحكومة الخدماتية الإقتصادية الإنفجارية الجديدة ، التي لا موازنة تقر بها ، كما هو العام الحالي الشعب العراقي بلا موازنة ، لأن وجود الموازنة وعدمها عندهم سواء في قانون التناقض المخصص للنهب والفساد العام } هم الآن ، هم أولئك منذ عام ٢٠٠٣م ، وتاريخهم المشرف الحاكم المجرب هو الفساد … وهذا هو الهو …. والفساد السابق هو الفساد في التشكيل الجديد للحكومة ، لأن الشيء ينسل ذاته ، طبقآ لقانون التناقض …. فأكيدآ أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها الإطاريون ومن يشاركهم محاصصة على أساس الأغلبية التناقضية ، أنها حكومة فاسدة ظالمة ، صعلوكة ناهبة ، سارقة خبيثة ، مستعبدة خاضعة ، خانعة تابعة …… وفقآ لقانون التناقض الذي هم به يؤمنون ، وعلى أساسه يعملون …. والفاسد لا ينتج إلا فاسدآ ، لأن الشيء ينسل ذاته ، والإناء لا ينضح إلا مما فيه ……وعلى هذا الأساس ، أن السيد مقتدى قد إنسحب من التمثيل البرلماني فقط ، وبقي يراقب الوضع السياسي في كل حركاته وتغيراته وتموجاته وتياراته اللاهبة الزاحفة ، لأنه لا يريد أن يخضع عقيدة وإيمانآ لقانون التناقض ، الذي يجيز ، ويبيح ، الشيء وضده في آن ومكان وحال واحد …. وهو المؤمن بقانون ومبدأ《 عدم التناقض 》، الذي يختار وقوعآ : أما الإصلاح ، أو الإستمرار على الفساد …. وقد إختار السيد مقتدى منهج الإصلاح طريقآ له بصوت جهوري عال مسموع ، ولذلك إنسحب من تشكيل حكومة يتساوى ويجتمع فيها الصالح والفاسد ، والأمين والسارق الناهب ، والمطبع والرافض ، والأصيل وطنية والتابع عمالة ، وما الى ذلك من إجتماعات تناقضات …..