ابحثوا عن المسبب الحقيقي لجريمة عقد بوابة عشتار ..

بقلم : أياد السماوي ..
لا شّك أنّ قرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة البداءة المختصّة بالدعاوى التجارية في الرصافة الذي حمل العدد ( 205 / تجارية / 2021 ) والصادر في 26 / 7 / 2022 , قد أثار موجة عارمة من السخط لدى الرأي العام والشعب العراقي , ليس بسبب مبلغ التعويض الخرافي الذي حكمت به المحكمة لصالح شركة بوابة عشتار البالغ ( 600 ) مليون دولار فحسب , بل بسبب مأساة ما وصل إليه البلد في ظل حكومة الفساد التي يقودها اللص الأكبر في تأريخ العراق المعاصر ( مصطفى عبد اللطيف مشتت ) .. وبالرغم من أنّ محكمة البداءة المختصّة في الرصافة التي أصدرت قرار حكم التعويض الخاطئ , إلا إنّ هذا لا يعني مطلقا نهاية المطاف , فالحكم الصادر ليس حكما قطعيّا ونهائيا وباتا , وأمامه مراحل كي يأخذ الدرجة القطعيّة , تبدأ بالاستئناف ومن ثمّ التمييز , وثقتنا بقضاءنا العراقي لا حدود لها في تصحيح قرار الحكم والحفاظ على مال الشعب الشعب العراقي من السرقة .. لكن ثمة سؤال مهم من هي الجهة التي تقف وراء هذا العقد المشبوه والمخالف للتعليمات والضوابط ؟ وهل يستطيع مدير عام مصرف الرافدين ( حسين علي محيسن ) الذي تمّ تعينه حديثا من قبل اللص الأكبر أن يمرّر مثل هذا العقد الفاسد ؟ أم أنّه مجرّد أداة بيد هذا اللص الذي سطى على الحكم في العراق في ظل غفلة الغافلين الذين جاؤوا به لحكم العراق ؟؟ ..
وليعلم الرأي العام والشعب العراقي أنّ عقد شركة ( بوابة عشتار ) ما هو إلا نموذجا واحدا من عشرات العقود الفاسدة التي وقّعتها حكومة ( مصطفى عبد اللطيف مشتت ) , بل أنّ هذا العقد قد جرى توقيعه بأوامر مباشرة من الكاظمي نفسه الذي جاء ب (محيسن ) مديرا عاما لمصرف الرافدين , ولو كان ( محيسن ) هو الذي خطّط ونّفذ هذه الجريمة لوحده مع شركة عشتار , لتمّ معاقبته وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل , وبما أنّ ( محيسن ) لم يحاسب ولم يعاقب على جريمته , فهذا دليل أنّ من حماه من المحاسبة والعقوبة هو وراء هذا العقد الفاسد .. فهل من المعقول أن يوقف مصرف الرافدين القروض والسلف للمتقاعدين ليسلّم أموال الشعب العراقي لشركة عشتار ومن يقف وراءها ؟ فكيف يمكن لشركة تأسست قبل ثلاثة أشهر فقط وليس لها أعمالا مماثلة أن تحصل على مثل هذا العقد ؟ ثمّ أليس مصرف الرافدين شريكا لشركة ( كي كارد ) وهنالك عقدا احتكاريا لهذه الشركة مع المصرف يمنع أن تعطى أيّ إجازة جديدة ؟ ثمّ بعد ذلك أليس البنك المركزي العراقي كان قد قرّر بموجب الإعمامين المرقمين بالعددين ( 9 / 5 / 406 ) و ( 9 / 5 / 30 ) المؤرخين في ( 8 / 11 / 2018 ) و ( 16 / 1 / 2021 ) إيقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الألكتروني , وتقرّر تمديد الإيقاف بموجب قرار البنك رقم ( 33 ) لسنة ( 2022 ) المبلّغ بموجب الإعمام المرّقم بالعدد ( 9 / 5 / 53 ) المؤرّخ في ( 11 / 2 / 2021 ) , فما هو السند القانوني الذي تمّ بموجبه منح شركة ( بوابة عشتار ) الإجازة المرّقمة (14) في ( 29 / 11 / 2020 ) على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص المشار إليها أعلاه ؟؟ وكيف تمّ توقيع هذا العقد مع هذه الشركة الحديثة ومن هو وراء هذا العقد المخالف للضوابط والتعليمات غير مصطفى عبد اللطيف مشتت ؟؟ وماذا يقول راعي الإصلاح الذي لا زال حتى اللحظة يطالب الإطار التنسيقي بالأبقاء على مصطفى مشتت ؟؟ .. كلمتي الأخيرة موّجهة للقضاء العراقي بإبطال قرار حكم محكمة البداءة المختصّة بالدعاوى التجارية في الرصافة , وإحالة مدير عام مصرف الرافدين المقال ( حسين علي محيسن ) الملّقب ( أبو هاجر ) إلى محكمة الجنايات لينال جزاءه العادل , وليكون عبرّة لكل فاسد أضرّ بالمال العام العراقي ..
أياد السماوي
في 08 / 08 / 2022