بلاويكم نيوز

[ القضاء هو الفيصل ]

0

بقلم: حسن المياح – البصرة ..

السلطة القضائية العراقية المستقلة هي الحل الشرعي والدستوري الصادق الحتمي الأنجح والأنجع للقضاء على ما يشجر من الفساد والإجرام ….. وهذا هو ديدن حكم الله سبحانه وتعالى في التنازع ، بالرجوع الى محكمة العدل الإلهية ، والى الرسول ، والى أولي الأمر ، الذين هم الحكام ( القضاة ) في كل ، وأي ، تنازع وشجار وإختلاف ….. والذي يؤكده القرآن الحكيم الكريم :—- 《 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلآ 》 ….. وعليكم أن تحكموا الرسول فيما شجر بينكم ، بما وضعه الرسول وحيآ من الله سبحانه وتعالى من أحكام قضاء ، حتى تكونوا مؤمنين ، وأنكم سوف لا تجدون مرجآ في أنفسكم ، لما يقضى ويصدر الحكم ، وتسلموا الى حكم القضاء تسليمآ ……

ولا قيمة للتراشق الكلامي الجدالي الآعلامي الذي يتناول الفساد والفاسدين حديثآ شجارآ متباغضآ ، معادآ مكررآ ، مملولآ ممجونآ ، ولا تنتهي هذه السفسطة الحوارية الكاذبة الغاشة ما دمتم أنتم الذين تتهمون ، وتدينون ، وتحكمون وفقآ لأهوائكم ، وأمزجتكم ، ومصالحكم ، ومكاسبكم …..

الفساد هو الفساد ، والفاسد هو الفاسد ، والذي يريد أن يثبت براءته من الفساد ، ويثبت أنه لم ولن يكون فاسدآ ، ولا هو يفكر بكل ما هو يمت الى الفساد …. وعلى هذا الأساس أن ننهي ، وهم ينتهون عن الجدال الذي يتسفسط على أنه فلسفة ، وعلم كلام ، وجدال وتحاور … أن يمتثل الكل الى القضاء …… بأن يقدم التيار فاسديه —- لأنه هو الذي إعترف بأن في كيانه الداخلي ، أنه هناك مسؤولون تعاطوا التشريع والتنفيذ ممارسة سلطة موقف ، ووجود مسؤولية وتكليف ، وممارسة عملية من خلال السلطان الذي هم عليه تكليف مسؤولية حكومية رسمية تشريعآ وتنفيذآ ، وأنهم متهمون بالفساد ، وعليهه يجب أن يكونوا تحت سلطان القضاء العراقي المستقل لإثبات البراءة ، أو النزاهة ، أو الإدانة على ما إقترفه المسؤول من جريمة فساد …..

وعلى الإطار التنسيقي إتخاذ نفس الحال كذلك ، وأن يحذو نفس الحذو والسلوك والجريان ، بأن يقدم قياداته كلها الى القضاء لأنهم متهمون بإرتكاب جرائم فساد من قبل التيار الصدري ، وكل من هو تابع أو منطو الى الإطار التنسيقي ومتهم بالفساد جريمة إرتكاب ، وأن يمثلوا تحت سلطان القضاء العراقي المستقل المشهود له بالعدالة لما يحكم ، ولما يتعامل قضاءآ مع من هو متهم ، بكل شفافية وقسطسة حق مستقيمة …. ليثبت كل واحد من قيادات الإطار التنسيقي ، ومن هو عضو ومنتم اليه ، براءته ونزاهته ، أو يثبت العكس ، ويحكم عليه بأنه مدان بجريمة فساد كذا ، أو كذا ……

وإذا سألتني لماذا تمثل قيادات الإطار التنسيقي مع وجوده العضوي المنتمي المجموع المتهم الى القضاء ، مقابل فقط من هو متهم بالفساد من التيار الصدري ، وقد إستثنيت السيد مقتدى الصدر من المثول والإمتثال الى القضاء ، ويحاكم كما يحاكم الذي هو متهم ، ويكون في قفص المحاكمة ، كما هم قيادات الإطار التنسيقي ….. ؟؟؟ !!!

أقول لك وبكل وضوح وبساطة ، أن السيد مقتدى الصدر لم يمارس العمل الحكومي لا تشريعآ ولا تنفيذآ ، كما هم عليه قيادات الإطار التنسيقي الذين تبوأوا مناصب تشريعة على أنهم أعضاء برلمان ، ومناصب تنفيذية حكومية في الحكومات المؤسسة منذ ٢٠٠٥م فتباعآ ، بمناصب تنفيذية مختلفة ، ومتعددة أحيانآ في نفس الوقت ، من مثل منصب رئيس مجلس الوزراء ، ومنصب الوزير ، وما الى ذلك من مناصب مسؤوليات تنفيذية حكومية ….. ، ولم يكن السيد مقتدى الصدر في أي منصب تشريعي ، أو تنفيذي ، في كل تلك الحكومات ومجالس البرلمان بدوراته التشريعية الخمسة …… ولكن الذي يتهمه … ، فعليه أن يقيم دعوى وشكوى عليه ، ويقدمها الى القضاء ….. وكل عراقي مهما كان وجوده الإنساني الإجتماعي والسياسي ، وما الى ذلك من وجودات مهمة مسؤولة ، أن يخضع الى القضاء في حالة إتهامه …. ولم يكن من كل الناس —- وليس العراقيين فقط —- في العالم جميعه … ، من هو أشرف وأطهر وأنزه وأزكى من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهو كان الخليفة حينذاك والمتسلط الشرعي ، المتنفذ القانوني ، وأنه إمتثل الى القضاء ، لما شكاه يهودي على درع ، مدعيآ وزاعمآ أن الدرع درعه ؛ وليس هو درع عائد الى علي ….. وبرأ القضاء بشخص القاضي شريح عليآ ، وأثبت القضاء بطلان دعوى اليهودي الكيدية الكاذبة ….. على أساس ما قدمت من إفادات وأدلة ….. وكل قد ثبت حاله في دائرة القضاء …. البريء المشكو منه بريئآ نقيآ نزيهآ خالصآ ، والمشتكي الكائد الذي إتهم الإمام عليآ عليه السلام زورآ وبهتانآ ، وكذبآ وزيفآ … قد أثبتت المحكمة العادلة إدانته من خلال الأدلة المقدمة التي أحرجته وقيدته وضيقت عليه حسن صنع ثبات وصدق شكوى ودعوى ، وأنه ( أي اليهودي ) أخيرآ ، قد أقر معترفآ ، بكذب دعواه ، وزيف شكواه …. وعلى هذا الأساس ، أدين اليهودي بجريمة الإخبار الكاذب ، والإدعاء الباطل …..

وكفى الله الناس شر القتال …..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط