حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء الحادي عشر

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

في عام 2014 اصدرت الكويت مرسوما أميرياً بالرقم 317 من تسع مواد، تناولت فيه الطرق التي ينبغي اعتمادها في احتساب خط الاساس، والمياه الإقليمية والداخلية، وأقرت في المادة الرابعة منه، أنه في حالة تداخل مياه البحر الإقليمي الكويتي، مع مياه البحر الإقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة، فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت، لكن هذا الخط تجاهلته دولة الكويت نفسها مرتين في خور عبدالله:-

• المرة الأولى: عندما صفقت بحماس عام 1993 لقرار مجلس الأمن رقم 833، الذي استباح المياه العراقية، ووهبها للكويت، ومنحها حدوداً جديدة لم تخطر على بالها، ولم تكن تحلم بها، فجاءت القسمة الضيزى على النقطة العميقة لما فيها من مكاسب للكويت، ولما فيها من أضرار بحق العراق، لكنها لم تعترض على القرار بعد صدور قانونها آنف الذكر. .
• المرة الثانية: عندما نفذت خطتها، وسارعت لردم منطقة فشت العيك، وحوّلتها إلى جزيرة مصطنعة، ونصبت عليها محطة للمراقبة، بقصد الانطلاق منها لضمان تمددها مرة أخرى، بغية الاستحواذ على المزيد من المياه العراقية. .
  وبهذه الطريقة زحفت عشرات الكيلومترات في عمق المياه العراقية، حتى أصبحت على مرمى حجر من كاسر أمواج ميناء الفاو الكبير، ثم غرست أقدامها في موقع حقل الدرة النفطي، الذي يقع ضمن منطقتنا الاقتصادية الخالصة، ومنحت نفسها حرية مطاردة قوارب الصيد العراقية التي كانت تعمل شمال شرق الممر الملاحي لخور عبد الله، وألقت القبض على العشرات منهم، وسوف أقوم بنشر خرائط حديثة تعكس حجم التجاوزات والانتهاكات الكويتية داخل مياهنا، وما أكثر الحوادث المؤلمة التي توغلت فيها الزوارق الكويتية حتى اقتربت من نقاط التماس الحرجة. .
  لا شك ان الكويت تعلم علم اليقين ان خور عبد الله هو المجرى الادنى لحوض الفرات، وتدرك تماماً ان تمددها بهذه الطرق المستفزة في خور عبدالله لن تضيف إليها شيئا ذو قيمة على أرض الواقع باعتبارها تمتلك مساحات مائية شاسعة، وسواحل طويلة وعميقة، وهي فوق ذلك تدرك أيضا ان زحوفاتها المتمددة باتجاه سواحلنا سوف تُفسر على انها مضايقات تهدف لحرمان العراق من حقوقه السيادية في البحر. .
  وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. .