إجراءات الحكومة الحازمة تأخذ طريقها لإصلاح قطاع الضرائب

بقلم : هادي جلو مرعي ..

مثلت صدمة التجاوز على المال العام في البلاد خلال السنوات الماضية هاجسا مقلقا للحكومات المتعاقبة التي عانت من سلوكيات غير منضبطة، وإنحراف عن السياق الطبيعي لإدارة الدولة ومؤسساتها بإعتبارها خادمة للشعب، وملتزمة بالسهر على مصالحه، وتلبية متطلباته التي تحتاج الى جهد تنفيذي ورقابي وقوانين وإجراءات مشددة دون تردد، أو تهاون في ذلك، وقد عملت حكومة السيد السوداني على ذلك بجدية، وأطرت ذلك بجملة من الإجراءات لتجاوز الإخفاقات التي حصلت في مراحل سابقة، وكانت سببا في سخط وتذمر المواطنين والنخب الفكرية والثقافية والمهتمين بالإقتصاد ومواجهة الفساد.
الهيئة العامة للضرائب تعرضت في وقتها الى هزة عنيفة كادت أن تدمر الكثير نتيجة لتراكمات وإخفاقات وتحديات لم تكن الظروف مواتية لمعالجتها، ومع ماتسببت به سرقة الأمانات الضريبية، وهي قضية هزت الرأي العام، وكانت لها تداعيات على الإقتصاد الوطني، وتطلبت إجراءات قضائية لملاحقة الجهات المتورطة فيها، وكانت النتائج جيدة في الفترة الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، لكن الجهود التي بذلتها حكومة السوداني كانت سببا في تعديل المسار حيث تم تكليف السيد علي وعد ليكون مديرا عاما للهيئة العامة للضرائب وبإدارة جديدة أخذت على عاتقها تذليل المصاعب، وتجاوز الإخفاقات، وأحدثت تغييرات جذرية في الهيكل الإداري والتنفيذي، وعممت نموذج التغيير على المركز والفروع في بغداد ومحافظات البلاد الأخرى التي كانت هي الأخرى تواجه وضعا صعبا أخذته الإدارة الجديدة بعين الإعتبار.
التغييرات في النموذج الإداري والهيكلية لوحدها غير كافية مالم تتغير العقلية التقليدية والروتين المتبع، وهذا كان من أولويات الإدارة الجديدة حيث تحركت نحو فروعها في بغداد والمحافظات الأخرى، ووفقا للمعادلة التي أقرت في البرنامج الحكومي الذي أصبح سياقا متبعا في مؤسسات الدولة ودوائرها، وأحدثت نتائج إيجابية أوصلت رسالة إيجابية الى الشعب العراقي، وعلى هذا الأساس كانت النتائج جيدة وملائمة مكنت الهيئة من القيام بماعليها، ونجحت في تغيير المعادلة جذريا، وحاربت كل مظهر من مظاهر الفساد، وكل من يتجاوز على القانون في سلوكه الإداري، وشهدت فروع الهيئة في بغداد كالأعظمية والكرادة تغييرا في المنهج، وسلوكا إداريا إستقبله المواطنون بإرتياح عال، حيث شهدت تلك الفروع إجراءات تسهيل العمل، ومغادرة الروتين وتوفير الوقت والجهد، والسعي لرسم معالم مرحلة جديدة تطبعها الجدية، والحرص على أداء الواجب المهني والأخلاقي، لكن الرهان على نجاح ذلك مرتبط بضرورات الإستمرار في العمل والتدقيق والمراقبة وهو مسؤولية تقع على عاتق الجميع.