لا زال هناك بعد عشر سنوات مجترون للتهم الكاذبة والمفبركة لاستهداف محمد توفيق علاوي

بقلم: محمد توفيق علاوي ..

لا تمضي فترة من الوقت إلا ويظهر بعض المجترين ذوي النفوس المريضة والحاقدة مكررين للتهم المفبركة بحق محمد توفيق علاوي، فقد جاءني قبل عشر سنوات الدكتور ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين واخبرني ان هناك 78 تهمة فساد بحقي من قبل جهات عليا وانه اخبرهم ان مهمته إدارة هيئة المستشارين وهذه من مهام الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، ولكن كان هناك إصرار على ان يتولى هو بنفسه التحقيق بهذه التهم ال78 بحقي، واخبرني انه يرغب بإعلامي بهذا الامر فقد يضطر ان يجري بعض التحريات لمعرفة الحقيقة، فاستغربت مما قاله وتعجبت، وقلت له (اخي العزيز دكتور ثامر أنا اريدك ان تحقق بهذا الامر وأريد ان تتكشف الحقائق سواء لي ام علي) وبعد تحقيقه بالأمر لبضعة اشهر تعجب من كثرة الأكاذيب والافتراءات وذهب مرةً أخرى لتلك الجهة العليا واخبرهم بأن جميع هذه التهم هي تهم كيدية؛
ولكن الامر لم ينتهي عند هذا الحد، فقد احيلت الكثير من هذه التهم الفاسدة والكاذبة الى القضاء، وبسبب عدم وجودي في البلد اصدر القضاء امراً بالسجن الغيابي بحقي لفترة سبع سنوات تسقط بمجرد حضوري لمواجهة القضاء، وحضرت وتحددت جلسة المحاكمة وحضرت الى المحكمة ولكن الفاسدين في وزارة الاتصالات كانت خشيتهم إن القضاء سيكشف الحقائق، فرفضوا ارسال الممثل القانوني من وزارة الاتصالات للحضور امام المحكمة ، وعندما حان وقت المحكمة ولم يحضر الممثل القانوني، اتصلت بالدكتور كريم الساعدي وكيل الوزير واخبرته بالأمر فتفاجأ واتصل بالدائرة القانونية وأمرهم مشكوراً بأرسال الممثل القانوني الى المحكمة وبأسرع وقت، فجاء ممثل الوزارة القانوني مرغماً، وحين المرافعة وإدلاء التهم من قبل ممثل الوزارة لم يتمكن من تكرار الأكاذيب من دون سند وادلة واضحة، وانكشفت الحقيقة وتبين للمحكمة بشكل واضح لا يقبل الشك ان هذه التهم جميعها تهم مفبركة وجملة من الأكاذيب، على اثر ذلك اصدر القضاء حكمه القاطع والبات بسقوط كل التهم الكاذبة بشأن مشروع نوروزتل
حيث به وثيقتين ، ألأولى الصفحة الأولى من محضر التسوية والذي تطالب به شركة نوروزتيل بدفع تعويض قدره ٢٢٧ مليون دولار، وموافقة رئيس ألوزراء بدفع تعويض أقل بمقدار ٢٥٪ أي حوالي ١٧٠ مليون دولار. والوثيقة الثانية كتاب موجه من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة ألمالية لدفع مبلغ أكثر من ١٧٠ مليون دولار إلى شركة نوروزتيل.

فقلت للحاكم (أين الهدر في المال العام؟ في العقد الذي أجريته أنا ولا تدفع فيه الوزارة دولاراً واحداً أم في عقد التسوية الذي يوجب دفع اكثر من ١٧٠ مليون دولار لشركة نوروزتيل؟) لقد تفاجأ الحاكم مفاجأة كبيرة بما أبلغته وتساءل بلهجة إستفهام كبيرة، (إذاً كيف حصل كل هذا؟) فقلت له (هل تريد الصراحة؟) قال (نعم أريد الصراحة)، فقلت (………………………)، لم يدون الحاكم إجابتي تلك، لذلك أنا بدوري سوف لن أكشف تلك الإجابة إحتراماً لمقام القضاء، وإحتراماً للحاكم وإحتراماً لخصوصية المحكمة.

لقد صدر حكم البراءة بإجماع ألقضاة، وصدر حكم التمييز النهائي والقطعي لصالحي بالبراءة بعد ذلك بعدة أيام……

صحيح إن كتاب التسوية النهائي كان موقعاً من قبل المالكي ولكني لا أستطيع أن أوجه تهمة الفساد للسيد المالكي لأني لا أملك دليلاً يقينياً قاطعاً بهذا الشأن، ولكن مما لا شك فيه أن هناك أخطبوطاً للفساد بشأن هذا المشروع متواجدين في وزارة الإتصالات وفي مكتب رئيس الوزراء كانوا هم السبب في دفعه في أول الأمر لأيقاف المشروع، ثم دفعه بعد اكثر من سنة بأحياء المشروع ودفع تلك المبالغ الكبيرة كتعويض لشركة نوروزتيل بسبب خسارتها وبسبب فوات منفعتها…