لا أحد فوق القانون ..
بقلم أياد السماوي ..
تقارير تتحدث عن مخاوف كبيرة من احتمال تصاعد أعمال شغب وفوضى تستهدف عرقلة إجراء انتخابات مجالس المحافظات ، وتشير هذه التقارير إلى وجود نوايا لدى أنصار التيار الصدري بالخروج إلى الشارع قبيل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام ، وإحداث فوضى عارمة لإشغال المؤسسات الأمنية عن مهمتها في توفير الأجواء الأمنية المناسبة التي تتطلبها العملية الانتخابية ، كما وتشير هذه التقارير إلى وجود نوايا لإنزال عصابات مسلحة لإرعاب الناخبين ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ، وتذهب تقارير أخرى عن وجود خطة بانسحاب الموظفين من التيار الصدري العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغلق العديد من محطات الاقتراع في المناطق التي يتواجد فيها أنصار التيار الصدري ..
تصاعد وتيرة هذه المخاوف هو الذي دفعنا للكتابة عن هذا الأمر ، فإذا ما صحّت هذه التقارير لا سامح الله ، فإنّ هذا العمل يمثل عصيانا وانقلابا على النظام والقانون ، بل هو إعلان حرب على الدولة ونظامها السياسي القائم ، وانقلابا على الدستور وتحديا خطيرا على إرادة الشعب في حقه بانتخاب من يمثله .. ولا شّك أنّ من يقوم بهذه الأعمال غير القانونية التي تعرّض أمن البلد واستقراره إلى الخطر ، ويعمل على عرقلة إجراء الانتخابات ، ليس خارجا عن القانون فحسب ، بل هو متآمر على سلامة أمن بلده واستقراره ..
إنّ الدستور العراقي قد ضمن حق العراقي وحريته في التعبير عن رأيه والإدلاء بصوته وحقه في الترشيح والانتخاب ، ولا سلطة لأي جهة غير القانون بالتأثير على حرية الفرد في الإدلاء برأيه .. والدولة بكافة مؤسساتها معنية بضمان حق الفرد في ممارسة حقه الانتخابي وتوفير كل الأجواء الصحية لممارسة هذا الحق ، ومنع بقوة القانون كلّ من تسوّل له نفسه العبث بحق الناس في التعبير عن خياراتهم .. وليعلم من لا معرفة له بهذه الحكومة ، أنّ حكومة السوداني ستضمن للعراقيين إجراء انتخابات نزيهة وسليمة ، وستمنع بالقوة كلّ من يفكر بزعزعة الأمن والاستقرار .. وليعلم الحميع أنّ لا أحد فوق القانون ..
أياد السماوي
في ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣
