خروج ميناء إيلات عن الخدمة

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

شهد ميناء إيلات (Eilat Port) انخفاضا متسارعاً بنسبة 85% منذ انطلاق الهجمات اليمنية ضد السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر، والتي كانت في طريقها إلى الميناء. ومنذ اليوم الذي اطلق فيه اليمنيون طائراتهم المسيرة في حملتهم المتضامنة مع الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. فنجحوا في فرض حصارهم على الميناء، وعلى شركات الشحن، التي قررت فيما بعد إعادة توجيه سفنها خارج البحر الأحمر، خصوصاً بعد تصاعد المضايقات في مضيق باب المندب. وبالتالي فان الميناء تضرر كثيراً بعد انسداد شريانه الجنوبي. واقتصرت نشاطاته الآن على السفن الساحلية القليلة القادمة من الموانئ الثانوية في حوض البحر الأحمر. .
يتعامل ميناء إيلات بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، لكن حجمها شهد تضائلاً كبيراً بالمقارنة مع موانئ إسرائيل الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، (في حيفا وأشدود)، التي تتعامل مع خطوط الشحن القادمة مباشرة من أوروبا وأمريكا. آخذين بعين الاعتبار ان ميناء إيلات، الذي يقع بجوار ميناء العقبة، يوفر لإسرائيل بوابة جنوبية مرتبطة بالموانئ الآسيوية دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس. .
اما إذا استمرّت الغارات اليمنية على ما هي عليه، فان إدارة الميناء ستضطر لتسريح العاملين ومنحهم إجازات طويلة. لأنها سوف تفقد التعامل مع السفن كافة، بضمنها المواعين الساحلية الصغيرة. .
اكتمل إنشاء ميناء إيلات عام 1956 وبلغت طاقته السنوية حوالي 2.6 مليون طن. لكنها انخفضت كثيرا منذ السابع من اكتوبر. واصبحت ارصفة الميناء ومخازنة خالية تماماً وينعق فيها البوم، وتحولت مقترباته البرية إلى ملاذات مؤقتة لإيواء الهاربين من المستوطنات القريبة من غلاف غزة. .
لا توجد لدينا تقارير رقمية عن حجم الخسائر المالية الناجمة عن توقف العمليات المينائية. لكن خروجه عن الخدمة سيترك الكثير من التداعيات التي يصعب التكهن بها الآن. وكان بمقدور اسرائيل اعادة تشغيل الميناء الآن بقرار تعلن فيه إيقاف وقف إطلاق النار ضد غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والإيعاز إلى الحكومتين المصرية والأردنية بإرسال قوافل المساعدات الغدائية والدوائية. ليس مجاناً، وإنما مقابل ثمن تستوفيه كل من مصر والأردن بالعملة الصعبة، فأهل غزة ليسوا بحاجة إلى من يتصدق عليهم، وليسوا بحاجة إلى تلقي المساعدات من بلدان تأتمر بأمر اسرائيل وترضخ لارادتها. .