العمل الحزبي في العراق الى أين ؟

بقلم : حسين عصام ..

لقد مرت الحياة السياسية والعمل الحزبي في العراق بمراحل متعددة ومتنوعة بين الازدهار والتراجع تارة وبين الحرية والقمع تارة أخرى، وبين حزب حاكم أوحد وتعددية حزبية أحياناً أخرى. أجمالاً فأن العمل الحزبي في العراق لم يتخذ مساراً واحداً ولم يكن على وتيرة ثابتة تبعاً لطبيعة النظام السياسي والمشهد السياسي الداخلي المتأثر بصراعات القوى الدولية وتدخلاتها بالشأن السياسي العراقي ما يقتضي بحث الحالة وفقا لمراحل الحياة الحزبية

ليبدأ فصلاً جديدا من المشهد الحزبي، فبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005, للنظام البرلماني وتبني التعددية الحزبية أصبحت الفرصة سانحة أمام العراقيين لدخول المعترك السياسي والانتماء للأحزاب والقوى السياسية التي يرى فيها أنها تمثل رؤيته وتطلعاته في تحقيق ما يصبو اليه المجتمع، فقد أتاح الدستور للمواطن حق التعبير عن الرأي والتظاهر والانتماء للأحزاب والاشتراك في الانتخابات او الترشح لها، وبالرغم من كل الضمانات التي وردت في الدستور وبعد عقدين
على تأسيس النظام البرلماني واجراء دورات انتخابية عدة إلا أننا نجد أن الحياة الحزبية شهدت تراجعاً كبيراً في مقبوليتها وشعبيتها الجماهيرية فضلاً عن الفوضى السياسية وسبب ذلك يعود لعوامل داخلية تتعلق بالأحزاب نفسها وبطبيعة المشهد السياسي والعوامل الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الوضع السياسي العراقي ويمكن ايجاز سمات الحياة. الحزبية في هذه المرحلة بالآتي

الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأحزاب السياسية العراقية ولا سيما الرئيسة منها ومنذ العهد الملكي لغاية الآن هو الاستعانة بجهات خارجية دولية وإقليمية لتحقيق هدف الوصول للسلطة أو من دعمها في الصراع مع السلطة أو الخصوم، وقد يكون ذلك مبررا عندما يكون الصراع للاستفادة

ببعض هذه الأحزاب بالابتعاد عن أساليب عمل ثبت نجاعتها في العمل الجماهيري وكسب شرائح اجتماعية كالنقابات المهنية مثل نقابات العمال او اتحادات الطلبة الخ

الانتهازية التي لجأت لها بعض قيادات القوى والأحزاب . السياسية في استثمار التوترات الطائفية الناجمة عن الارتباك في المشهد الأمني وضعف المؤسسات الأمنية لتعزيز مكاسبها السياسية وفرض رؤيتها لنظام الحكم وآليات العملية السياسية

تبني الأحزاب والقوى السياسية المبدأ الزبائنية من خلال الوعود بالامتيازات والمكاسب والمغريات في كسب الجماهير بدلا من طرح البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية أسهم في استشراء ظاهرة الفساد فمعظم الأحزاب بدأت تعتبر اشتراكها في الحكومة واستحواذها على المناصب فرصة للحصول على الأموال بطرق شرعية أم غير شرعية بل وصل الأمر أن يشكل بعضها هيئات اقتصادية تتولى تنمية موارد الحزب المالية على حساب المال العام

العشوائية والتعددية غير المنطقية في عدد الأحزاب السبب هو قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، الذي لم يتضمن ضوابط مشددة تتيح وجود أحزاب سياسية تتوافر فيه الشروط المناسبة، اذ يبلغ عدد الأحزاب والكيانات المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من (230) حزب سياسي وهذه فوضى سياسية نجم عنها ظاهرة الأحزاب الموسمية التصويتية

قيام بعض الأحزاب بتشكيل مجاميع مسلحة واستعمالها كقوة مسلحة في فرض الإرادة السياسية او ممارسة الضغوط على المنافسين او القيام بنشاطات مسلحة لا صلة لها بالعمل السياسي في ضل نظام دولة المؤسسات والديمقراطية

بعد أن أستعرضنا تفاصيل الحياة الحزبية وسمات العمل الحزبي منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، وتبين لنا طبيعة تعقيدات المشهد السياسي والصراع والتنافس بين القوى والأحزاب السياسية مع السلطة والصراع فيما بينها وانعكاسات الصراع الأيديولوجي بين القوى الدولية على الشأن السياسي العراقي الداخلي وموقف النظام السياسي القائم من التعددية الحزبية، وحددنا أهم السمات للحياة الحزبية والاخطاء والممارسات السلبية لها، نرى من المناسب اقتراح بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها تنظيم الحياة الحزبية وضبط ايقاعها بما يضمن قيام الأحزاب والقوى السياسية بدور سياسي مؤثر في عملية التحول الديمقراطي وتصحيح مسار العملية السياسية بوصفها أي الأحزاب فاعلا سياسيا مهما يؤدي أدوراً جوهرية في عملية بناء الدولة والتحول الديمقراطي فضلاً عن الاسهام في دورة السياسات العامة ونشر الوعي السياسي والثقافي لعموم المجتمع العراقي وفقا للثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ومن هذه