ربما يتحوّل البرلمان لشركة مساهمة !؟
بقلم : عمر الناصر ..
لم اتخيل يوما بأن العمل الوطني يتناسب عكسياً ويتقاطع بعض الاحيان مع العمل التنفيذي والتشريعي، اذا ما لم تتوفر لها ارضية رصينة وبيئة مناسبة لمعاييرها وادواتها المناسبة التي ترفع من مستويات الامن والسلم المجتمعي الى مصافي الدول المتحضرة، خاصة ان شعوب منطقة الشرق الاوسط تسيطر عليها عقول تتحكم بها جينات الشمولية والقبلية المبطنة، حتى وان كانت تُظهر زيفاً إيماناً صوريا بمبدأ التداول السلمي للسلطة وقبول الاخر، او الاذعان والقبول للنقد اللاذع في حدود مستويات نسبية وليست مطلقة ، لجعل شعوب تلك المنطقة تحت تأثير وسطوة مطرقة الوراثة سواء كان ذلك حكماً ملكيا او نيابياً او جمهورياً وهذا ما لمسناه من نسخة لبدعة الوراثة السياسية في ترشيح الاخوة والابناء في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب الاخيرة .
بعد عام ٢٠٠٣ من الله علينا بنعمة حرية التعبير وحرية التفكير والمقدرة على عدم تطبيق واحدة منهما، فاذا اخذنا نظرة فاحصة على الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة ، سنجد بأن الديموقراطية غير موجودة في لدى الشعوب التي تسيطر عليها عقلية البداوة ، واذا ما استعرضنا مسيرة البرلمان منذ الدورة الاولى وقارناها مع الدورة الحالية سنجد بأن الاخيرة ادائها خجول ولم تقدم إنجازات نوعية تليق بمستوى اسم ومكانة البرلمان كما في السابق ، ولم ترفع من شأن السلطة التشريعية مقارنة مع الدورة الاولى والثانية في ظل انخفاض منسوب الرضى والثقة من قبل الشارع على اداءه ،بعد ان كانت النسبة مرتفعة سابقاً بالرغم من وجود الاستقطاب الطائفي والمناطقي بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٤ الذي خيّم على الساحة السياسية، فالبعض يرى بإن البرلمان اليوم اصبح عبارة عن ” شركة مساهمة ” تتحكم به اهواء سياسية ، والبعض الاخر يرى بأن الكثير من اصحاب الإمبراطوريات المالية الذين هم خارج ميدان السياسة يفتقدون للسلطة والسطوة والنفوذ لغرض حماية تلك الأموال ، وهذا لا يكون الا عن طريق بوابة البرلمان للحصول على ” الغطاء السياسي ” او Green card گرين كارد، وبالتالي اصبحت بريق تأثير كينونة البرلمان ينخفض تدريجياً ، نتيجة الفهم المغلوط لدى البعض الذي يقول بأن الرأسمالية والوصول الى السلطة هي إحدى الطرق الميكاڤيلية للمحافظة على حقوق رؤوس الاموال واحداها ربما شراء اصوات الناخبين، الذي قد تفقد البرلمان هيبته وتحوّل صفته مستقبلًا بديل لمسجل الشركات لاخذ دوره كشركة مساهمة او مختلطة بدلاً من كونه مصدر التشريعات والقوانين الصارمة.
انتهى …
خارج النص / محاولات بعض الاطراف لتقزيم البرلمان جارية على قدم وساق بشكل مبرمج لغرض ادخاله في غيبوبة وسبات طويل الامد .