بقلم : سعد الأوسي ..
الديمقراطية لا تنفعنا….الديمقراطية لا تليق بنا
ونحن لا نليق بها لانها افسدت فينا كل شئ، عندما فتحت الابواب على مصراعيها للصوص والسراق والرعاع القادمين من حاويات النفايات (الزبالة)، واعطتهم الحكم لينهبوا البلد تحت ستار السياسة والسلطة
( سخافة الانتخابات ) وتبادل السلطة اطلعتنا على وجه الديمقراطية القبيح و مؤخرتها السوداء البشعة، عندما عرفنا ان الاصوات تباع وتشترى وان صناديق الانتخابات تبدّل وان النتائج الاخيرة تزوّر ، وان المال السياسي هو سيد الموقف والحاكم الاعلى فوق الجميع،
وان مبدأ تداول السلطة كل اربع سنوات هو اللعنة التي ندفع ثمنها خراباً ونهباً و تهديماً للاقتصاد و الانسان والقيم و تزويراً للتاريخ وتفريطاً بالجغرافيا واشاعةً لاقصى درجات اليأس والاحباط من الغد.
فالمسؤول الواصل الى كرسي الحكم بعد طول تربص وتمني، يعرف انه في سباق مارثوني مدته 4 سنوات او بعض الأحيان يحدث امراً ما فيغادر الكرسي مرغماً هنا عليه ان يسرق ويفسد و ينهب فيها اقصى ما يستطيع قبل ان يصفّر الحكم (الوقت) معلناً نهاية اللعبة. والفائز في هذه الحالة هو من استطاع ان يجمع اكبر قدر ممكن من المال الحرام كي يستعمله في احدى اثنتين:
اما لاعادة الكرّة في شراء الاصوات وتزوير الانتخابات تمهيدا لشراء المنصب.
او اختيار بلد اوروبي او امريكي او خليجي او إقليمي للتقاعد والتنعم بما نهبته يداه حراماً زلالا !!!
لينفسح المجال امام حرامي آخر يتسنم المنصب ويبدأ سلسلة السرقة والنهب والعمولات الفاسدة الخاصة به من جديد !!!
وهكذا دواليك دواليك دواليك…!!
في الزمن الديكتاتوري، كنا نرزح تحت حكم رجل متسلط واحد، كان مشغولا بصناعة مجده الشخصي و تاريخه (المجيد) كما يزعم،
والحق يجب ان يقال حتى وان كان في شخص نعترض عليه او لا نحبه، وهو ان (الدكتاتور) كان نظيف اليد برئ الذمة من المال الحرام لم يعرف عنه سرقةً او نهباً او عمولة صفقة فساد، بل على العكس كان بمنتهى القسوة مع من تثبت فيه احدى تلك المعايب من رجاله او جماعته في السلطة، والقصص والشواهد على ذلك كثيرات اقتطف منها في هذا الحديث واحدة، يوم قدّم للمحكمة امين العاصمة عبد الوهاب المفتي وحكم بالاعدام لتقاضيه رشوة من احدى الشركات الاجنبية قدرها 6 مليون دولار، مع انه كان قبل ذلك يعتز به و بعمله ومثابرته وكرّمه بوسام الرافدين.
ربما في السنوات الاخيرة ظهر على سطح الاحداث ابنه الكبير الشره للسلطة والمال، الا اننا حين نشخص اسما او بضعة اسماء في حقبة زمنية كاملة كفاسدين ولصوص، نزيد اليقين اعترافاً بنزاهة ذلك النظام قياساً الى النظام الديمقراطي الذي تلاه وقام على انقاض حكمه، لاننا عشنا بعده زمن فساد لانستطيع ابدا ان نحصي اسماء لصوصه ولا حجم سرقاتهم ابدا.
كان الوزير او المدير العام في الزمن الديكتاتوري السابق يجلس على كف عفريت وليس على كرسي سلطة او ادارة، لانه يعرف جيدا ان هنالك عيناً صارمة تراقبه ويداً حديدية تلوّح له انذاراً من اي وسوسة شيطان تخدعه وتزين له سرقةً او عمولةً او تفريطاً بالامانة والواجب.
اما اليوم، وفي ظل الديمقراطية العاهرة التي عانينا ونعاني من مفاسدها وقذارة الشخوص الذين تحملهم الينا كل 4 سنوات، صرنا و صاروا متأكدين ان امامهم مهمة واحدة عليهم ان ينجزوها في هذه السنوات ، وهي نهب اكبر قدر ممكن يستطيعونه من المنصب وبواسطته، وهم آمنون مطمئنون مصونون غير مسؤولين، في ظل احزابهم وميليشياتهم والدول التي تستخدمهم وترعاهم، اضافة الى يقينهم من غياب المراقب والمحاسب في السلطة الاعلى، لانه هو الآخر مشغول بسرقاته وصفقاته وعمولاته وبذات السرعة تحسباً لانقضاء عهده وفترة حكمه، تحت شعار مفيش حد احسن من حد، وانت هص واني هص !!!
ودليل ذلك الصارخ ان جميع هذه السرقات مرصودة ومشخصة ومشار اليها بالف والف بنان، واننا في الاعلام قد بحّت اصواتنا واقلامنا ونحن نشير الى هذه السرقات ونقدم الادلة والملفات والشهود، ولا احد يسمع او يلتفت او يقف او يدين ويحاسب !!؟؟
فاولياء الامر صامتون مبلسون مشغولون لا يستطيعون ان ينهوا عن امر هم يقومون بمثله واكثر.
لذلك لم نسمع ابدا عن مسؤول كبير حوسب او سجن او قيل له من اين لك هذا طوال عشرين سنة، مع ان جميع السادة رؤساء الوزارات وعدوا في اول خطاب تسلمهم السلطة بمحاسبة الفاسدين والضرب على ايدي اللصوص وحماية المال العام.
هل تستغربون الان لماذا بدأ الناس يحنون الى الزمن السابق ويده الحديدية النظيفة !!!؟؟
وينسون انهم ذاقوا على يده المر
لانهم شافوا بعده الامرّ والانكى
ولان ذلك الزمن كان له نهاية اما هذا الزمن المسخ فلا تبدو لها نهاية ابدا
كونه يتجدد بالدماء الفاسدة واحداً بعد الاخر.