هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 1

بقلم : أياد السماوي …

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبعد / سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر ..

قبل أن نبدأ حديثنا مع سيادتكم , أرجو أن يتّسع صدركم لنا للاستماع لما سنقوله على مسامعكم ومن خلالكم إلى الرأي العام والشعب العراقي للاطلاع والوقوف على ما قام به القضاء العراقي من إجراءات لإيقاف جرائم وانتهاكات لجنة الأمر الديواني رقم 29 , بعد مرور حوالي سنة من صدور توصيات اللجنة النيابية المشتركة فيما يتعلّق بجرائم لجنة الأمر الديواني رقم 29 التي يندى لها الجبين , والتي أدانها تقرير اللجنة النيابية المشتركة رقم 148 , وأدان ما جرى فيها من فظائع وتعذيب وحشي وصل حد الموت في بعض الحالات كما جرى لمدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور وعلي الحازمي مدير مفتشية آثار نينوى , وتهديد المعتقلين الآخرين باغتصاب أعراضهم .. وبالرغم من أنّ هذا التقرير لم يستعرض إلا النزر اليسير من الحقائق والانتهاكات الصارخة التي مارستها لجنة أبو رغيف المشّكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29 , إلا أنّ هذا النزر اليسير من الحقائق التي استعرضها تقرير اللجنة النيابية الخاصة قد شّكلّ صدمة لضمير الإنسانية والشعب والرأي العام العراقي .. حيث استعرض التقرير قيام لجنة أبو رغيف سيئة السمعة لجملة من الانتهاكات الصارخة المخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة .. حيث تبيّن للجنة النيابية الخاصة 148 أنّ لجنة أبو رغيف تستلم ملّفات الفساد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصرا , ويتم تكليف جهاز مكافحة الفساد بتنفيذ أوامر القبض بحق المتّهمين بإشراف الادعاء العام والقضاء .. وقد سجلّت اللجنة النيابية عددا من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفة للدستور والقانون منها .. أولا / نّ جميع الاعتقالات قد تمّت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص , وهذا مخالف للمادة ( 19 / 12 / ب ) من الدستور العراقي .. ثانيا / نّ بعض المتّهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم مضي مدّة بلغت أكثر من عشرين يوما , وهذا مخالف لأحكام المادة ( 19 / 13 ) من الدستور .. ثالثا / لوحظ أنّ المحكمة التي عرض عليها المتّهمون هي محكمة خاصة لا يتم إحالة الملّفات إليها إلا بأمر رئيس الوزراء حصرا , وأنّها لا تملك اختصاصا نوعيا ولم تتشّكل بموجب قانون التنظيم القضائي أو أي قانون آخر , مع وجود محاكم مختّصة بقضايا النزاهة والإرهاب ما زالت مستّمرة بأداء مهامها , وهذا مخالف لأحكام المادة 95 من الدستور .. رابعا / تعرّض المتّهمون للتعذيب أثناء التوقيف وعدم السماح لأعضاء اللجنة النيابية للانفراد بهم , وقد لاحظت اللجنة سوء حالتهم الصحيّة .. خامسا / لم يسمح للمتّهمين بتوكيل محامين عنهم إلا بعد تدوين أقوالهم , وهذا مخالف للمادة ( 19 / رابعا ) من الدستور العراقي .. سادسا / انتقال الهيئة القضائية الخاصة إلى أماكن خاصة غير قانونية لإجراء التحقيق في أوقات عمل متأخرة خارج أوقات العمل الرسمي ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى .. إنّ الجرائم التي اقترفتها لجنة أبو رغيف بحق المتّهمين المعتقلين وانتهاكها الصارخ للدستور والقانون وحقوق الإنسان , هي من حيث الشكل والمضمون لا تختلف أبدا عن جرائم اللجان التحقيقية الخاصة التي كانت تعمل في زمن النظام الديكتاتوري المجرم السابق , لقد أعادت لجنة أبو رغيف سيئة السمعة , العراقيين إلى أجواء الاعتقال القسري والتعذيب وانتهاك الحرمات التي كانت تجري زمن الطاغية المقبور .. ومما يبعث على القلق أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة للدستور والقانون وحقوق الإنسان قد تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , وفي ظل صمت غريب من القضاء العراقي ولجان حقوق الإنسان بالرغم من أنّ فضائع وانتهاكات لجنة أبو رغيف قد ملأت الدنيا وأصبحت حديث الرأي العام العراقي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية , إلا أنّ ردّة فعل القضاء وللأسف الشديد على هذه الانتهاكات الخطيرة كان معدوما , بل متواطئا مع هذه اللجنة , وأصدر بحق بعض المتّهمين أحكاما بناءا على اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي والتهديد باغتصاب الأعراض , ومما يدعو إلى الريبة أنّ بعض هذه الأحكام الصادرة قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز , وهذا مؤشر خطير جدا يدّل على أنّ القضاء العراقي في بعض حلقاته قد خضع تماما لإملاءات عصابة أحمد أبو رغيف ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى .. إنّ صمت القضاء العراقي بعد مرور حوالي سنة على صدور توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالكشف عن جرائم لجنة أحمد أبو رغيف , وبالرغم من أنّ هذه التوصيات قد تضمّنت حلّ هذه اللجنة , إلا أنّ القضاء لم يتحرّك قيد أنملة باتجاه حلّ هذه اللجنة وإيقاف انتهاكاتها وجرائمها , بل أنّ القضاء صمت حتى عن فتح تحقيق في أسباب موت هؤلاء المعتقلين , في موقف يدعو إلى الحيرة

والتساؤل , لماذا صمت رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يحرّك ساكنا بإيقاف جرائم المسخ أحمد أبو رغيف .. سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى , إنّ ما جرى ويجري من جرائم وانتهاكات صارخة للدستور والقانون من قبل لجنة أحمد أبو رغيف , سيقى وصمة عار ونقطة سوداء في جبين القضاء العراقي , ما لم ينتفض مجلس القضاء الأعلى ويقوم بحل لجنة أبو رغيف فورا وإلغاء كافة قراراتها وما ترّتب عليها من أحكام وآثار , وإحالة جميع أعضاء اللجنة إلى القضاء , بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب وحشيّة وصلت حد الموت لبعض المعتقلين , ومخالفة الدستور العراقي والقوانين النافذة وانتهاك حقوق المتّهمين والمعتقلين .. وبدورنا نوّجه نداءنا إلى القضاء العراقي بإصدار أوامر القبض بحق أبو رغيف وأعضاء لجنته وايقاف هذه الانتهاكات التي لطّخت سمعة القضاء العراقي .. في الجزء الثاني من هذا المقال سنطلع الرأي العام العراقي عن أفضع ما قمت به لجنة أبو رغيف من جرائم وانتهاكات يندى لها الجبين ..

أياد السماوي

في 05 / 12 / 2021