الذين أضاعوا هيئتنا البحرية
بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
الآن وبعدما ضاع الخيط والعصفور، وبعدما شهدت الهيئة البحرية العراقية العليا ولادة عسيرة متعثرة، لابد من التطرق للنواب والوزراء الذين لعبوا دوراً سلبياً في ضياعها وتعطيلها. .
ففي الوقت الذي كنت أطالب فيه بربطها بمجلس الوزراء لكي تكتسب قوة القرار، كان الوزير (لعيبي) ورئيس لجنة الخدمات (وليد السهلاني) يسعيان لربطها بوزارة النقل، فدعوت لجنة الخدمات لعقد جلسة استثنائية نستمع فيها لآراء الخبراء، استعنت فيها بخمسة خبراء بحريين، ثلاثة منهم من كبار ضباط الاكاديمية (لا أريد ذكر اسمائهم). وإثنين من ربابنة أعالي البحار، هم كل من:-
- الكابتن انتصار خليل المهدي .
- الكابتن صباح الصراف.
لكنني فوجئت يوم انعقاد الجلسة في قاعة الشبيبي بفريق آخر من موظفي الموانئ استدعاهم النائب (السهلاني) بالتنسيق مع الوزير (لعيبي)، وفوجئت ايضا بمشاركة بعض نواب البصرة الداعمين للوزير الذي كانت يطالب بربط الهيئة بالوزارة، بينما كنت اقف وحدي مطالبا بربطها بمجلس الوزراء. .
وما ان عُقدت الجلسة حتى فوجئت بانحياز ضباط الأكاديمية لفريق لعيبي في مخالفة واضحة لتوجهات قائد القوة البحرية، الذي كان يدعم موقفي بقوة. بينما كانت لكابتن انتصار وكابتن صباح الصراف مداخلات قوية داعمة لفكرة المطالبة بربطها بمجلس الوزراء، وهكذا وجدت نفسي مخذولا من ضباط الأكاديمية الذين انضموا لفريق لعيبي، فصدر القرار المجحف بربطها بوزارة النقل، وكانت فرحة السهلاني لا توصف في موقفه المؤيد لوزير النقل (لعيبي).
وهكذا شاءت إرادة الأكثرية بضم الهيئة الى الوزارة، التي تعمدت تعطيلها وتهميشها ووأدها في مهدها، من دون ان يطالبها رئيس لجنة الخدمات النيابية (السهلاني) بتفعيلها، ثم جاء الوزير (البندر) خلفا للعيبي فواصل عملية خنق الهيئة البحرية ومن دون ان يطالبه (السهلاني) بتفعيلها. .
فقرار تأسيس الهيئة البحرية الذي صدر عام 2019 ظل مركونا على الرف، وظل العراق مدرجاً على القائمة البحرية السوداء، وظلت مؤسساتنا الملاحية والمينائية خارج التصنيف البحري الدولي. ولن يستقيم الظل والعودُ اعوجُ..
وللحديث بقية. . .