إيرادات مالية وهمية

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

نقف حائرين منذ مدة أمام هذا التسابق الرقمي المحموم بين الهيئات الوطنية وشركات التمويل الذاتي، التي تظاهرت كلها دفعة واحدة بتحقيق اعلى الإيرادات المالية، حتى تناثرت ارقامها على صفحات الفيسبوك على شكل تصريحات وتغريدات وبيانات تذهل العقول. .
لسنا هنا بصدد تشخيص تلك المؤسسات الحكومية، بقدر ما نريد تسليط الاضواء على مزاعم وهمية لا صحة لها، فهذه الأرقام غير موثقة رسميا في كشوفات ديوان الرقابة المالية، وغير خاضعة لتدقيق اللجنة المالية النيابية، التي لم تكتمل تشكيلتها البرلمانية حتى الآن. .
وبالتالي فان الارتفاعات المزعومة في الموارد المالية، والزيادات المضللة في الرسوم والأجور والعوائد ظلت تتقافز أمام أعيننا بقصد تجميل صورة المدراء والوزارات. حتى تحولت تلك الإيرادات المزيفة الى نغمة يومية نسمعها كل يوم عبر أبواق التزويق الاعلامي، وهي بطبيعة الحال لم يتم تحصيلها أبدًا لأنها غير حقيقية، ولا أمل في تحصيلها. وربما تُثار التساؤلات حول حقيقة هذه الزيادات في ظل الركود النسبي لأغلب القطاعات الاقتصادية. .
قد تلجأ احدى شركات القطاع الخاص الى الغش في بياناتها الماليَّة، بغية رفع قيمتها في السوق. لكن المسألة تختلف تماما مع شركات القطاع العام، التي يفترض ان تخضع للرقابة والتدقيق والمسائلة. خصوصا بعدما اصبح التصعيد الوهمي في الايرادات من أدوات تمليع صورة الفاشلين. .